استغلال الملك العمومي دون موجب حق ،غسل السيارات،النفايات ،محلات دون رخص تهدد حياة المواطنين ،عمارات برخص سكن مزورة
رغم بعض الجهود التي تركزت على ضمان جودة جيدة لمدينة الدار البيضاء، إذ ما زالت مجموعة من الاشخاص مغاربة و افارقة تقوم باستغلال الملك العمومي دون موجب حق ،غسل السيارات في الشارع وتتسبب في عرقلة السيارات والمارة ، كما أن حظيرة السيارات التي تعرض للغسل تترك الأزبال والنفايات والدخان المنبعث من محركات السيارات وما زالت الأوساخ والقاذورات وبقايا أعقاب السجائر، والبلاستيك، ومعلبات مختلف المنتجات الاستهلاكية، تتراكم في مختلف الشوارع والأزقة، في جل الأحياء، بسدي معروف الشيء الذي يطرح تساؤلا عميقا حول أسباب هذه الوضعية التي تمس بجمالية المنطقة وتشوه صورتها الخارجية في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الدار البيضاء إنجاز أوراش كبرى تهم بنياتها التحتية وساحاتها العمومية…
من المعروف أنه منذ أن أسندت للمجالس الجماعية الحضرية مهمة الإشراف على قطاع ، ومنطقة سيدي معروف تعاني من اتساخ أحيائها وشوارعها نظرا لعدة عوامل، من أهمها حجم ساكنة المنطقة الذي يتزايد باستمرار بسبب الهجرة والتوسع العمراني، وكون المدينة ذات طابع صناعي وتجاري،. كما ان هناك مجموعة من المحلات تشتغل دون رخص . تهدد حياة المواطنين
فإن السبب الرئيسي الذي فاقم هذا الوضع هو ضعف خبرة المسيرين الجماعيين فيما يتعلق بمنطقة سيدي معروف ، في التعامل مع هذا الجانب، بالإضافة إلى ضعف آليات اشتغال المصالح التابعة لهذه الجماعة.
ويمكن إرجاع الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع إلى عدم احترام بعض البنود والالتزامات الواردة في كناش التحملات التي تم الاتفاق بشأنها مع المجالس البلدية التي غالبا ما تفتقد الوسائل التي تمكنها من مراقبة العمل اليومي لهذه المنطقة ، مما خلق فرقا كبيرا في نظافة الحي. والمؤثرة على جمالية البنيات العمومية والماسة بهيبة القضاء.
كما أن هناك سلوكات خاصى. لبعض الملاك بمنطقة سيدي معروف الدين استعملوا وتائق مزورة وتمكنوا من استغلال مقر المكتب الوطني للماء والكهرباء المتواجد بسدي معروف للاستفادة من العدادات بوتائق مزورة دون ان يدركوا نوعية الخطروالخروقات الموجودة في البناء التي فيها خطر على الساكنة . ومن بينهم شركة بيم المتواجدة بشارع الفتح المتواح بسيدي معروف التي اتخد في حقها حكم بعدم مزاولة النشاط التجاري لعدم توفر العمارة على المعايير التقنية لضوابط البناء ،
أما فيما يتعلق بواجهة البنايات فغالبا ما يلاحظ المرء الاختلاف الكبير بين غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء ، الشيء الذي ينعكس سلبيا على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري ،
نظرا لعدم التنسيق بين السلطات المحلية بشأن هذا الموضوع وعدم إجبار المطورتين بعقوبات قاسية ، وفرض غرامات أو عقوبات مختلفة على كل من يضبط متلبسا ، لتقديمه للمحاكمة . سواء من خلال فرض ذعائر أو تحرير مخالفات، مع أن الحفاظ على جمالية المدينة يدخل ضمن اختصاصاتها الادارية.