كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء عقده بالرباط، أنه عقد عدة لقاءات مع وزارة الداخلية، من أجل إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ. وقال الرميد: «إذا لم تتعاون معنا وزارة الداخلية، في هذه النقطة فلن نحل مشكل التبليغ». وإذا تحقق هذا …
أكمل القراءة »