أعلنت وزارة العدل والحريات موافقتها على مقترح قانون تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بعقوبات سجنية تصل إلى 30 سنة في حق مجرمي الاغتصاب، وقامت الوزارة بحذف الفقرة الثانية من القانون الجنائي والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف …
أكمل القراءة »