Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
زيان : بوعشرين يحاكم اليوم على شكايات لم يسمع بها من قبل، ولم يستنطقه أحد بخصوصها الطالبي : لايمكن أن تكون هناك عدة ضحايا ومشتكيات في هذا الملف ويأتي دفاع “ المتهم “ وينفي كل التهم بدعوى أن هناك فعل “ مزعوم “ يوسف نجيب عرفت جلسة محاكمة ” بوعشرين ” الأولى أمس الخميس التي تزامنت مع الْيَوْمَ العالمي للمرأة ملاسنات ومشادات كلامية بين دفاع الطرفين ( المتهم )و ( المشتكيات )، حيث بسبب الحوار الثنائي الذي نشب بينهم اضطر القاضي بوشعيب فرحي إلى توقيف الجلسة أكثر من مرة في جو مشحون بالتوتر،وهو الشئ الذي أدى إلى تأجيلها إلى تاريخ 2018/03/15، وذلك بطلب من هيئة دفاع ( المتهم ) و “ الضحايا/ المشتكيات “ . وحضر إلى جلسة المحاكمة عدد كبير من المنابر الوطنية والدولية لتغطية أحداثها كما حضر أيضا أكثر من 40 محاميا يمثلون الهيئات الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كملاحظة / النقابة الوطنية للصحافة المغربية……) أغلبهم يؤازرون مشتكيات وضحايا بوعشرين، هذابالإضافة إلىالبرلمانية أمينة ماء العينين، والبرلمانية بثينة القروري، زوجة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، الذي حضر بدوره لهذه الجلسة، معلناتضامنه المطلق واللامشروط مع بوعشرين، وانضافت إلى جلسة “بوعشرين”3 مشتكيات جدد في قضيته وهو الشئ الذي سيزيد ملفه تعقيدا ويعد بكثيرمن الإثارة نظرا لما قد تحمله الأيام القادمة من مفاجئات غير سارة له . واتهم دفاع بوعشرين أثناء المرافعة النيابة العامة بالتزوير في محضر رسمي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما دُون في المحاضر أن الاعتقال تمفي حالة تلبّسٍ، وهو مايخالف الواقع، حسب هيئة الدفاع، موضحا أن الشكاية الطعن بالزور التي تقدمت بها المواطنة ” عفاف برناني ” ضد محضرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتبرها ” زيان ” بطلة 8 مارس ( الْيَوْمَ العالمي للمرأة)، لجرأتها وشجاعتها برفعها، وزاد في قوله أن القضية غيّرجاهزة ومع ذلك تم إيداعه السجن، متسائلا : هل يمكن أن تكون القضية جاهزة للحكم والنيابة العامة جاهزة قبل 10 أيام وتضيف محاضر جديدة فيالملف ؟، مستغربا من هذه الطريقة التي تعاملت بها النيابة العامة . وفي سياق متصل قال محامي بوعشرين لرئيس الجلسة “قبل أن تنادي على أي مشتكية أو مصرحة لا بد أن تستدعي بوعشرين لمواجهتهم قبل أنيستشيط غضبا ( هذا طلم ، هذا ظلم، هذا ظلم….) تريدون محاربة ” حرية التعبير ” فهذه الجريمة التي اتهم بها بوعشرين فهي تعتبر جريمة “ مفتعلة “،والجميع يعلم بعدم وقوعها، إلا أنكم تريدون أن تردوها واقعة حقيقية، مشيرا إلى أن القانون يجرم المبلغين عن جرائم يعلم بعدم حدوثها وبالتاليفالشخص المبلغ عليها يجب عليه أن يدخل إلى السجن، وأضاف “ واهتلر أوما دراش “. من جانبه رد الوكيل العام للملك على اتهامات دفاع بوعشرين قائلا : “ نحن لا نتهرب من المسؤولية فلكم الحق أن تشتكوا وعليكم أن تعلموا بأنالجاهزية لا تتعلق بالنيابة العامة، موضحا أن أسلوب المقاطعة الذي ينهجه دفاع بوعشرين لن يؤثر على النيابة العامة، وأضاف “ فهذه استراتيجيةالدفاع ( شكاية / دعوة عمومية / الطعن بالزور )، مضيفا لن نسمح لأي شخص بأن يطعن في إستقلالية ونزاهة النيابة العامة، مردفاً أنه في حالة إذاثبت زور في المحضر فالنيابة مستعدة للمحاسبة، ملتمسا من المحكمة برفض الوثيقة التي طعن فيها دفاع “ المتهم “ بالزور . من جهة أخرى قال دفاع ( المشتكيات / الضحايا ) أثناء المرافعة “ إن “ الضحايا “ يعيشون اليوم حالة يرثى لها، مؤكدين أن النيابة العامة مارست حقهاالقانوني المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 82 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص “ على حماية الضحايا إذا تعلق الأمر بجريمة الإتجار فيالبشر يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة…وأضاف فيما يخص البحث يقوم وكيل الملكأو الوكيل العام أو قاضي التحقيق كلهم فيما يخصه بإتخاذ التدابير اللازمة للحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية…) مضيفا “ هؤلاء ضحايا وعزلهن فيمكان بعيد عن الأنظار هو في الحقيقة فيه أمان لهن ونشكر النيابة العامة على هذا الإجراء القانوني”، موضحا أنه في حالة إذا لم
أكمل القراءة »هكذا مرت تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة بوعشرين
