أيها القضاة احذروا…هناك من سيراقب أحكامكم

 

بات ملف العدالة في المغرب مرادفا للنزاعات والمشاكل البنيوية، فبعد معركة الوزير مصطفى الرميد ونادي القضاة طفت إلى السطح مشاكل جديدة تتعلق باسترجاع الغرامات ونشر الأحكام المعيبة.

وحسب يومية L’Economiste الصادرة يوم غد الاثنين، فإن “العدالة في المغرب عجزت عن استرجاع مبلغ 4 مليار درهم من الغرامات في الفترة ما بين 2008 و 2012، وأن المحاكم والخزينة العامة تتحمل المسؤولية”.

وفي التفاصيل نقرأ أن “المبالغة في إجراءات المعادلة يساهم في تبدير الأموال العمومية” وتضيف الجريدة أن “تكاليف القضاء في القضايا الجنائية، تأتي على رأس الأموال والغرامات غير المسترجعة، يضاف إلى ذلك الفراغ القانوني الذي تعرفه الخزينة العامة للمملكة منذ 21 سنة”.

وفي موضوع القضاء دائما، نقرأ في صفحات أخبار اليوم، أن جمعية تدعى “حقوق وعدالة” ابتكرت فكرة جديدة ومثيرة لمواجهة الأحكام غير العادلة التي قد يصدرها قضاة المملكة، حيث اقترحت الجمعية على الوزارة المعنية مشروعا لممارسة نوع من الرقابة المدنية والأعلية على مختلف المحاكم، يقوم على نشر الاحكام القضائية المعيبة التي يصدرها بعض قضاة المملكة”.

وتضيف اليومية أن “المشروع الذي أنجز بدعم من سفارة هولندا بالرباط، يهدف إلى “تشر بعض الأحكام المعيبة بعد دراستها والتعليق عليها من طرف خبراء قانونيين، وفي الوقت نفسه سينشر المشروع بعض الأحكام الجيدة التي يستحق أن يحتذى بها”.

وحول الموضوع نفسه، أضافت يومية المساء أن “الرميد وافق على المشروع شريطة أخذ احتياطات لكي لا يكون هناك تحامل على القضاة، ومن جملة هذه الاحتياطات الأخذ برأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم”.

خطوة إيجابية ولكن..

قد تبدو هذه الخطوة، التي تعتبر سابقة في تاريخ القضاء، فرصة من أجل مكافحة الفساد من خلال نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية.

لكن لا بد، لكي يخرج هذا المشروع إلى الوجود، من اعتماد المؤشرات التي اعتمدتها مجموعة من المنظمات الدولية لمراقبة المحاكم،  ومراقبة محيط المحاكم ووقائع الجلسات ومرافق المحكمة وأن تتم عملية المراقبة من خلال لجنة محايدة.

بيد أنه من الوارد أيضا، أن هذه الخطوة، قد تخلق بعض المشاكل على مستوى الأحكام الابتدائية، حيث قد يخلف التعليق على بعض الأحكام الابتدائية سخط القاضي الذي نطق بالحكم، وهنا قد تظهر جبهة جديدة للصراع.