أنباء غير سارة: رفع الضريبة للسيارات الفارهة وسكن الطبقة المتوسطة

طيلة السنوات الماضية، لم يثر مشروع قانون المالية الكثير من الانتقادات واللغط، مثل ما فعل مشروع ميزانية 2014، الذي انتقدته الباطرونا علانية، وحشدت ضده المعارضة كل أسلحتها السياسية من أجل إسقاطه.

كثير من التعديلات اقترحت من هنا وهناك، بعضها تم اعتماده، والبعض الآخر تم إسقاطه، كالضريبة على القيمة المضافة بخصوص بعض المنتوجات، التي كانت كفيلة برفع أسعار مصبرات السردين، والفواكه الجافة، والأرز، ومنتوجات أخرى، غير أن ما كل مرة تسلم الجرة، فقد هبت رياح التضريب على منتجات وخدمات كثيرة، تم التصويت عليها بالأغلبية.

أولى النقاط التي شملتها الزيادة في الضريبة، هي ثمن المتر المربع، بالنسبة لسكن الطبقة المتوسطة، حيث سينتقل من 6000 درهم للمتر المربع شاملة لكل الضرائب، إلى 6000 درهم للمتر المربع دون حساب الضريبة، وهو ما قد يثقل كاهل الطبقة المتوسطة، إذا علمنا أن متوسط المساحة تم رفعه في ما بين 80 و 150 متر مربع، بدل 80 و 120 متر مربع، ما سيزيد من حجم الضرائب بشكل ملحوظ.

ولن يسلم أصحاب السيارات الفاخرة من حمى الضريبة، إذ يتعين عليهم بدءا من شهر يناير القادم، أداء ضريبة، تتغير حسب قيمة السيارة، فبالنسبة لأصحاب السيارات التي تتجاوز قيمتها 40 مليون سنتيم، سيكون عليهم أداء ضريبة قيمتها 5 في المائة من قيمة السيارة، أما أولئك الذين يقودون سيارات تفوق قيمتها 60 مليون سنتيم، فسيكونون ملزمين  بأداء ضريبة قيمتها 10 في المائة

وحمل مشروع قانون المالية الأخير، أخبارا سيئة لأصحاب “الكريمات” الخاصة بنقل المسافرين، حيث تم تحديد ضريبة حسب صنف العربة، تبدأ بـ6000 درهم بالنسبة لأصحاب الفئة الأولى، وتتناقص تدريجيا، إلى أن تصل لـ4000 درهم بالنسبة لأصحاب الفئة الثالثة.