رئاسة النيابة العامة تدخل على خط ملكيات مزورة تورط نافذين في السطو على عقارات بالبيضاء

اخباركم :  متابعة

تفاجأ ورثة أحد القياد القدامى بمنطقة بوسكورة، عند معاينتهم أرضا تعود ملكيتها إلى مورثهم، بأن أشخاصا غرباء يستغلونها اعتمادا على ملكية لاحقة أنجزت بطرق تدليسية، وهم على علم يقيني بوجود ملكية سابقة بحوزة أصحاب الحقوق من ورثة القائد بوشعيب بن عبد السلام القادري من أبيهم محمد بن بوشعيب القادري، بواسطة إراثة صحيحة موثقة تحت عدد 4164 صحيفة 197 كناش 3.3 مؤرخة في 21 يناير 1993.
وكشفت شكايات الورثة توصل بها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض، أن نافذين استعملوا شهود زور للتوصل إلى الملكية المنجزة لاحقا، مسجلين وجود تناقض في أجزائها وأن أغلب شهودها مطعون في أهليتهم ولم يحضروا الوقائع المضمنة في نص الشهادة، وأن أجزاء من العقار تم تفويتها بناء على شهادات إدارية مزورة من قبل بائعين ومشترين بتواطؤ مع ابنة أحدهم الموظفة بالملحقة الإدارية لعين الشق وموظف آخر بالملحقة الإدارية سيدي مسعود، متابع في حالة اعتقال بتهمتي التزوير والرشوة.
وتبين من خلال بحث الضابطة القضائية في شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للبيضاء عدد 2022.3101.32 والتي تغير رقمها إلى 986، من قبل أحفاد القائد المذكور أن الفاعل الأصلي (م. أ) المتهم بالتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها لتحفيظ عقار المشتكين بالرسم العقاري عدد 47.84959، مازال عصيا على أي متابعة ولم يمثل أمام النيابة العامة رغم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، مع وجود تناقض في اعترافاته مع ما قاله الموظف المعتقل الذي يصر على أنه سلم الوثيقة المزورة لزميلته الموظفة بمصلحة تصحيح الإمضاء بعين الشق (م. ل) ابنة (م. أ) المتهم باستعمالها.
وصرح أصحاب الحقوق بأن باقي أطراف الشكاية وهم أربعة عدول تم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة، أبريل الماضي، لكنهم يمانعون في المثول أمام الوكيل العام دون أن تستعمل في حقهم مسطرة إحضارهم، في وقت أكد الشهود أثناء التحقيق معهم أنهم أدلوا بالشهادة بشأن حيازة منزل يقطن به طالب الملكية لكنهم تفاجؤوا بإنجاز العدول وثائق تهم أرضا من ثلاثة هكتارات.
وخرق العدول الأربعة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مرحلتي تلقي الطلبات وصياغة الملكيات بعد الحصول على الشهادة الإدارية، ويقدم 12 شاهدا ممن يعرفون العقار المراد تمليكه جيدا، وبعد ذلك يقوم العدول باستفسار الشهود وتحديد مستند علمهم وحضورهم جميعا في مجمع واحد، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من التواريخ والتوقيعات الموجودة في الشهادات الإدارية وهو ما لم يتم التقيد به، على اعتبار أن الشهادة المستعملة ليس فيها اسم القائد الذي أصدرها.