العثماني يستحضر “تأثيرات كورونا” على آخر قانون مالية للحكومة

خصصت حكومة سعد العثماني مجلسها اليوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون المالية برسم 2021، الذي يأتي حسب رئيس الحكومة في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بَعْدُ من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها، سائلا العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن الجميع.

وأشار العثماني في كلمته الافتتاحية إلى الأرقام المُقْلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن إعداد مشروع قانون مالية 2021 يستحضر التوجيهات الملكية، الواردة في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، موضحا أن هذه الخطب تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

كما ذكّر رئيس الحكومة بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار الملك، والتي تتعلق بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل وإنتاج الثروة ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة بقرار الملك إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، وهو المحور الثاني، تحدث العثماني عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة أكد عليها الملك، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التعليم وقطاع الصحة.

أما المحور الثالث، يضيف رئيس الحكومة، فيهم تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد العثماني أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، معتبرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

أخباركم… هس