المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم: يدين بشدة القمع الهمجي الذي استهدف أساتذة حاملي الشهادات العليا وهم يمارسون حقا أساسيا يقر به دستور المملكة

أخباركم :

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم الأحد 15 دجنبر 2019 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، وبعد استعراضه سمات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للطبقة العاملة الناجمة عن الاختيارات النيولبيرالية الخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية في تدبير الشأن العام الوطني والمرتكزة على مواصلة إنتاج الفقر والبطالة والأمية وضرب القدرة الشرائية والحرمان من الخدمات الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية والتعاطي الأمني مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية وتفكيك المرفق العمومي وتسليع الخدمات العمومية وفي طليعتها التعليم والصحة.

وبعد وقوفه على الوضع التعليمي المتسم باستمرار مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية واستهداف الشغيلة التعليمية من خلال ضرب مكتسباتها المشروعة وقمع احتجاجات الفئات التعليمية المتضررة واستمرار الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني وبعد نقاش مستفيض فإن المكتب الوطني :

• يثمن مضامين مذكرة المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ويحرص على تنفيذها في أفق عقد المؤتمر الوطني الثالث للمركزية؛
• يدين بشدة القمع الهمجي الذي استهدف أساتذة حاملي الشهادات الجامعية وهم يمارسون حقا أساسيا يقر به دستور المملكة ويعتبر تطبيق مسطرة “ترك الوظيفة” التي باشرتها المديريات الإقليمية مسا بالحق في ممارسة الإضراب ويدعو إلى وقفها
• يطالب الوزارة بالتسوية العادلة لمطالب كل الفئات المتضررة: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – الادارة التربوية-الدكاترة-المبرزون- المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المكلفون خارج سلكهم – أطر التوجيه والتخطيط  والمفتشون والمتصرفون…..
• يطالب بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربين ويعتبرها سرقة موصوفة لا تستند إلى أي أساس قانوني؛
• يستنكر الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية والاعتداءات التي تمس نساء ورجال التعليم ويعبر عن تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الانتهاكات وفي مقدمتها الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بإقليم إفران لما تعرض له داخل مؤسسة عمر بن عبد العزيز من طرف أحد الغرباء؛
• يعبر عن تضامنه اللامشروط مع عاملات شركة خيل كوميس بالعرائش وكل نضالات الطبقة العاملة لمن أجل تحقيق مطالبها العادلة ؛
• يدعو إلى مواصلة التعبئة لإنجاح كل الحركات الاحتجاجية والانخراط فيها لانتزاع الحقوق المشروعة لكل الفئات المتضررة في قطاع التعليم؛
• يقرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني يوم الأحد 12 يناير 2020 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.

وفي الأخير يهيب بكل مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ومن خلالها كافة الشغيلة التعليمية إلى وحدة الصف لقطع الطريق على من يسترزقون بمعاناتها، وماضاع حق وراءه طالب.

عن المكتب الوطني 

الكاتب العام : أحمد منصوري