المنظمة الديمقراطية للشغل في نداء فاتح ماي 2019

تحت شعار: «كفاكم عبثا بالشأن العام والمجتمع، سئمنا من سياساتكم المدمرة والتفقيرية ، متضامنون ضد التفقير والاستبداد الحكومي»
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في نداء لها، توصلت” اخبار كم ” بنسخة منه، أنه العيد الأممي للطبقة العاملة، تعبر فيه من خلال التجمعات والمسيرات التي تنظمها عن مواقفها اتجاه السياسات اللاشعبية واللاجتماعية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة.

اخواتي العاملات اخواني العمال
تحل ذكرى عيد الشغل، العيد الأممي للطبقة العاملة لهده السنة 2019، وهي مناسبة عظيمة نحيي فيها كافة العاملات والعمال والمهاجرين، والمهنيين والتجار والفلاحين والمقاولين الصغار والمتوسطين، على ادوراهم الطلائعية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني لتلبية الحاجيات الضرورية لكافة شرائح المجتمع، ونضالهم المتواصل من اجل تحسين الحياة المعيشية والمهنية للعمال وللعاملات ولأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وصون كرامتهم.
مما لاشك فيه ان الاحتقان الاجتماعي بلغ ماديات واسعة بفعل الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي السيئ للحكومة ،وطغيان الريع والفساد والسياسة النيوليبرالية المتوحشة المتسمة بالحرية المفرطة للأسعار و المضاربات والتضخم والفوائد المرتفعة للأبناك، الى جانب التضييق على الحريات الأساسية والنقابية ، حيث استمرت بلادنا في مواجهة جملة من التحديات ابرزها العجز الاقتصادي والمالي وثقل المديونية وفوائدها والتحرير المفرط للتجارة الخارجية وخفض الرسوم واغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية وارتفاع الضرائب الى معدلات قياسية ،خاصة الضريبة على الأجر والقيمة المضافة على المواد الواسعة الاستهلاك . عوامل مجتمعة ادت الى انتشار الفقر والفقر المدقع والهشاشة، حيث ان مليون و400 ألف مغربي يعانون من سوء التغذية ،حسب اخر تقرير لمنظمة الأغدية والزراعة حول الأمن الغذائي، واستفحال ظاهرة البطالة في صفوف الشباب ووصولها إلى نحو 40%، و27 في المائة لدى خريجي الجامعات والمعاهد العليا دون احتساب البطالة المقنعة وأن نسبة العمالة غير الرسمية في المغرب الاقتصاد غير المنظم تبلغ حوالي 80 في المائة من العمالة الإجمالية أي ما يقارب 2.6 مليون شخص. وضعف شبكات الأمان الاجتماعي والتامين الصحي الدي لا تتجاوز 46 في المائة من الساكنة النشيطة وعلى المستوى التعليمي الاستمرار في تدمير المدرسة العمومية ودفع الأسر الى تعليم ابنائهم بالقطاع الخاص حيث ان ما يقارب 60 في المائة من الأسر تنفق حوالي 500درهم الى 1000درهم في المتوسط في الشهر في الابتدائي والاعدادي على ابن واحد، وضعفها في الثانوي والعالي. وعلى مستوى الصحة ما يقارب من 70 في المائة من سكان المدن والحواضر يلجؤون الى الطب الخاص والمصحات، و54 في المائة من ساكنة القرى بسبب ضعف الخدمات الصحية او انعدامها ، فضلا عن ارتفاع حدّة اللامساواة والفوارق الاجتماعية والطبقية الصارخة، حتّى أصبح المغرب من البلدان الأسوأ في العالم لناحية توزيع الثروة ،وارتفاع النظام الضريبي والجبائي وفي وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الرضع، واستفحال الهدر المدرسي والأمية التي لازالت تمس أزيد من 30 في المائة من الساكنة، وارتفاع نسبة الهجرة السرية وهجرة الأدمغة ، مع ما تعنيه هذه المؤشّرات السلبية الخطيرة، لجهة ضرب روح الدستور والميثاق الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة المغربية في تكريس الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وامام هده الأوضاع فان المنظمة الديمقراطية للشغل   تؤكد أمام للراي العام الوطني والدولي:
* رفضها القاطع للاتفاق والعرض الحكومي الهزيل، بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وإخضاع الزيادة في الحد الأدنى للقطاع الخاص لشرط تخفيض الضريبة والتحملات الاجتماعية على الباترون والموافقة على القانون التنظيمي للإضراب، وحرمان مرة اخرة المتقاعدين من اية زيادة في معاش التقاعد.
اتفاق بئيس معدله زيادة 100درهم في السنة ، لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب والانتظارات للشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم ، ولم يلتزم بشكل صريح بمراجعة القوانين والأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين و المتصرفين والمحررين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في إضافة درجتين جديدتين تم التخلي عنها والمراجعة الجدرية للنظام الساسي الخاص بوظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع ادماج جميع الأساتذة المتعاقدين بنفس النظام ومعالجة ملف ضحايا النظامين ، ومراجعةالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والبحث العلمي و النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات و ملف عمال وعاملات الانعاش الوطني..
· مطالبتها بضرورة الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية ب 600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018 ، ومراجعة النظام الضريبي على الأجر والغائه بالنسبة للمعاش، والزيادة في أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص الى 3000 درهم وملائمته بالنسبة للقطاع الفلاحي، واجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة واسس مقبولة ماليا واجتماعيا وتوحيد صناديق التقاعد
وكما تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل تحقيق تحديات التنمية المستدامة والخروج من الأزمة الخانقة والمتعددة الأبعاد، بحاجة ماسّة إلى
*عقد اجتماعي جديد حقيقي، يهدف إلى توفير فرص العمل التي تؤمّن العيش الكريم للمواطنين، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وللجميع.
*تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الانسانية ووقف الفوارق الطبقية والاجتماعية وتركز الثروة بإعادة توزيعها بشكل أقل استغلالاً وفي إعادة النظر بشكل جدري في السياسات الضريبية، ، واحترام مدونة الشغل الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية في ضمان الشغل اللائق والمستقر، والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل ،والحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والحقوق الانسانية وحماية حقوق المهاجرين، كما تدعو الى خلق مجلس اعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات العمالية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 والغاء الفصل 288
*مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية واصلاح نظمها وتحقيق استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن املاءات المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وتفعيل النظام الجهوي وتمويله، وانشاء المدن الصناعية والتكنلوجية الحديثة وتعزيز حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ودعم المدرسة والصحة العموميتين ومجانتيهما، وضمان الأمن الغذائي، والروحي والثقافي لمحاربة التطرف والارهاب، وإقامة العدل الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
كما تغتنم المنظمة الديمقراطية للشغل هده المناسبة لتجدد مواقفها المبدئية الراسخة والثابتة اتجاه قضية وحدتنا الترابية وتحرير سبتة ومليلية والجزر، وتحيي نضال الطبقة العاملة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية الباسلة من اجل التحرير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
للتعبير عن مواقفنا من السياسة النيولبيرالية الحكومية المدمرة والتفقيرية، ورفضنا للاتفاق المهزلة، فلنكن جميعا عمال وعاملات، موظفين وموظفات، متقاعدين ومتقاعدات، مهاجرين ومهاجرات و مهنيين ومقاولين و فلاحين وعاطلين وطلبة .. يوم الأربعاء فاتح ماي 2019، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، بساحة مكة قرب بنك المغرب وسينما الفن السابع بشارع محمد الخامس بالرباط، في مهرجان خطابي ومسيرة عمالية للمنظمة الديمقراطية للشغل.
عاشت الطبقة العاملة — عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي