الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة يجتمع بالنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع لمناقشة النقط العالقة باللجن الموضوعاتية

في إطار مأسسة الحوار القطاعي على اعتباره  امتدادا للحوار الاجتماعي الذي يجمع المركزيات النقابية  بالحكومة ، عقد السيد راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة صباح يوم أمس الثلاثاء 16 أبريل 2019 بقاعة الاجتماعات للإدارة المركزية ،اجتماعا موسعا مع النقابات القطاعية  الأكثر تمثيلية وهي:  CDT، UMT، UNMT ، وUGTM.

وخلال هذا اللقاء ،تمت مناقشة ثلاثة نقط رئيسية وهي كالتالي:  الترقية، والانتقالات، والتعيين في مناصب المسؤولية.
افتتح السيد راشيد الطالبي العلمي كلمته الافتتاحية بالترحيب بالحضور مذكرا بجدول اعمال هذا الاجتماع الذي يروم ايجاد الحلول الناجعة لبعض النقط العالقة خلال الاجتماعات الموضوعاتية التي باشرتها مديرية الموارد البشرية بحضور الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية بالقطاع ، كما رحب بإضافة نقط اخرى من طرف النقابات و التي يرونها جديرة بالمناقشة،  إضافة الى النقط التي تضمنها البيان الاستنكاري للرأي العام الصادر عن نقابات الجامعة الوطنية لموظفي الشباب و الرياضة و الجامعة الوطنية بقطاع الشباب و الرياضة تم النقابة الوطنية للتعليم العالي .
النقطة الأولى بجدول الاعمال و المتعلقة بملف تجويد معايير الترقية في الدرجة بالاختيار استاثرت باهتمام بالغ من لدن ممثلي النقابات حيت عرفت نقاشا مستفيضا تجاوب معه السيد الوزير بصدر رحب و متفهما لدفوعات كل نقابة على حدة ،ليحسم في آخر المطاف باعطاء النقابات مهلة خمسة عشر يوم من اجل الخروج بصيغة متوافق عليها بإجماع وفي حالة دون ذلك سيتم استمرار العمل بالمنظومة الحالية الى غاية مناقشة و دراسة مشروع منظومة جديدة قامت بإعدادها السيدة سميرة باينة مديرة مديرية الموارد البشرية و التي تحدثت  بالمناسبة عن خطوطه العريضة .
النقطة الثانية ، همت ملف الإنتقالات والذي بدوره عرف نقاشا محتدما على اعتبار ما يمثله من اهمية لدى فئة عريضة من الموظفين ،وفي هذا الصدد فقد عبر ممثلوا النقابات عن عدم رضاهم لإنتقالات بعض الموظفين من طرف الإدارة خارج الحركة الانتقالية الوطنية و بدون الرجوع الى تفعيل المعايير المتفق في شأنها مع النقابات ، وهنا يأتي رد السيد الوزير الذي كان حاسما و حازما في عدم توقيع أي قرار انتقال خارج الحركة الانتقالية الوطنية للقطع مع هذه الممارسات داعيا بضرورة الالتزام بمذكرة سنة 2017 التي تم بموجبها تحديد معايير وآليات الانتقال، كما دعا الى تجويد هذه المعايير عبر دراسة اقتراحات النقابات داخل لجنة موضوعاتية عهد إليها في غضون خمسة عشر يوما بصياغة معايير تتسم بإجماع كل الفرقاء الاجتماعيين و الادارة الممثلة في مديرية الموارد البشرية.
النقطة الثالثة في جدول الأعمال و الخاصة بالتعيينات في مناصب المسؤولية والتي لم تخل بدورها من نقاش حاد و مستفيض من طرف النقابات ، وبالتالي عرفت هذه النقطة اقتراح السيد الوزير بإمكانية إطلاق حركة انتقالية ل18 منصبا شاغرا يهم رؤساء مصالح ومديرين إقليميين وجهويين،  لدراسة طلبات الانتقال المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر، تم يليها بعد ذلك الإعلان عن التباري الخاص بالمناصب الشاغرة ، و لتعميق الدراسة و النقاش في هذا المقترح دعا السيد الوزير بإدراج هذه النقطة ضمن جدول اللجنة الموضوعاتية و موافاته في غضون 15 يوما برأي اللجنة في ذلك .
والى جانب مناقشة النقاط الثلاث المدرجة بجدول الأعمال،  تم التطرق لمناقشة عدة نقط من قبيل التعويضات الجزافية لفائدة عموم الموظفين حيت عبر الوزير عن قلقه لتأخير صرفها بدعوى خطأ تقني واعدا النقابات بتتبعه شخصيا لهدا الأمر حتى يتسنى تمكين جميع الموظفين بالتوصل بتعويضاتهم كاملة.
اما فيما يخص القرارات المصاحبة لمجانية المؤسسات التابعة للقطاع ، فقد عبر السيد الوزير  عن تفهمه ووعيه التام لما يشوب تدبير هده المرافق و المؤسسات من صعوبات مؤكدا في الوقت ذاته  بإيجاد الحلول الناجعة لأوضاعها التدبيرية في المستقبل القريب .

أحمد مغوسي