وعن مصدرأن مديرية الدراسات والتوقعات المالية كشفت في تقرير بشأن تنافسية الصادرات٬ أن العجز التجاري تضاعف بحوالي 5 مرات منتقلا بذلك من 44 مليار درهم سنة 2000 الى 201 مليار درهم في 2012
وأضاف التقرير٬ الذي يحمل عنوان “تنافسية الصادرات المغربية: أية حصيلة”٬ أن العجز التجاري انخفض ٬في الفترة ما بين 2009 و 2010 ٬ على التوالي ب 151 و 148 مليار درهم بسبب انخفاض قوي عرفته الواردات مقارنة مع الصادرات وهو ما يرتبط على الخصوص بالتأثيرات السلبية الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية سواء على المغرب أو شركائه التجاريين الرئيسيين.
وذكرت المديرية٬ أن العجز الحاصل في ما يتعلق بالواردات٬خلال الفترة ما بين 2000 و 2012 يفسر بارتفاع حجم استيراد المنتجات الطاقية التي تتعلق قيمتها بتقلبات الأسعار وأسعار الصرف على الصعيد الدولي والمنتجات الغذائية بالخصوص الحبوب من جهة ٬ومن جهة أخرى أهمية واردات التجهيز المرتبطة بدينامية استثمارات الاقتصاد الوطني.
وسجلت المديرية أن الانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني لم يتم بطريقة متوازنة بين الصادرات والواردات٬ مشددة على أن مستوى واردات المواد كان مرتفعا بشكل كبير مقارنة مع مستوى الصادرات.
وفي الفترة ما بين 2000 و 2011٬ بلغ معدل ارتفاع الصادرات المغربية في مجال السلع 7,5 في المائة كمتوسط سنوي في مقابل 10,2 في المائة بالنسبة للواردات.
وأضافت أن إيقاع نمو الصادرات مقارنة مع الواردات كان ضعيفا جدا في الفترة ما بين 2000 و 2005 وهو ما يعني على التوالي 4,7 في المائة و 9,2 في المائة٬ وتقلص هذا التباعد ما بين 2006 و 2011 على التوالي بمعدلي 8,5 و 11,2 في المائة.