من المسؤول عن ضياع أموال المتقاعدين..

وقف قضاة جطو على مجموعة من الاختلالات والأعطاب في تدبير صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، من أبرزها غياب منظومة لتدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها، وقصور في تدبير المخاطر العملية، وغياب تقييم عام للخسائر الناجمة عن الأحداث الهامة على مستوى مختلف بنيات المجموعة، إضافة إلى قصور بخصوص تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية

وحسب صحيفة “الصباح”، في عددها ليوم الثلاثاء، فإن قضاة المجلس الأعلى أوضحوا أن القانون يعهد إلى الصندوق بتجميع وتدبير حسابات التوفير التي تستوجب حماية خاصة نظرا لطبيعتها، إذ يعتبر الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني وودائع وقيم أخرى ذات طابع إلزامي، إضافة إلى توليه تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كما يشرف على تدبير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأكد قضاة المجلس أنه رغم طبيعة موارده، فإن الصندوق يستثمر في مختلف أنواع الأصول في أسهم مدرجة بالبورصة وغير مدرجة وسندات عقارية وسكنية وقروض وسلفات للفروع والمساهمات المالية، وذلك في غياب رصد مناسب لهطه الموارد لتحقيق مستوى أمثل أخذا بعين الاعتبار العلاقة بين المخاطر والمردودية.

وأبانت عملية التدقيق في حسابات الصندوق أن مساهماته المالية المباشرة، التي تدرب من قبل شركات فرعية في إطار محفظة تسمى محفظة المساهمات المباشرة، وصلت إلى غاية نهاية 2017، إلى ما يناهز 41 مليار درهم 90% منها في شكل أسهم غير مدرجة في البورصة، ما قيمته 37 مليارا و200 مليون درهم، و4,1 ملايير درهم عبارة عن استثمارات بالبورصة، وسجلت المحفظة استثمارات إضافية ما بين 2006 و 2017 بقيمة ناهزت 30 مليار درهم، وذلك إثر اللجوء المفرط للاستثمار في المساهمات غير المدرجة التي خصص لها26.5 مليار درهم