الإعلان رسميا عن الزيادة في تسعيرة عداد “التاكسيات”

أسفر اجتماع، انعقد بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، صباح اليوم الاحد، عن الزيادة في تسعيرة عداد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تفعيلا لمطلب نقابات المهنيين، وتفعيل مضامين محضر اجتماع 13 يونيو الماضي.

وعرف الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام لولاية جهة الشرق، بحضور ر رئيس قسم الشؤون الداخلية وممثلي كل من نقابة” الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الديمقراطية للنقل، جمعية قدماء السائقين لسيارات الأجرة الصغيرة، ومنظمة الديمقراطية للشغل”، الاتفاق على الزيادة في تسعيرة العداد.

وحسب محضر الاجتماع الذي حصل عليه موقع rue20.com، فان الاجتماع خصص لدراسة تفعيل مطلب منهيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني المتعلق بتعديل تسعيرة الركوب تعويضا عن الزيادة التي عرفتها اثمان المحروقات.

ووفق الوثيقة ذاتها، فانه تم الاتفاق على تفعيل مضامين محضر اجتماع 13 يونيو 2018، والذي ينص على تحديد تسعيرة اقل مسافة ب 6 دراهم عوض 5 دراهم، تحديد تسعيرة الانطلاق ب 2.50 درهم، عوض 2.00 درهم، فيما باقي مكونات التسعيرة لن تعرف أي تغيير.

وقالت السلطات الولائية، ان الاتفاق روعي فيه بشكل أساسي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والاخذ بعين الاعتبار وضعية مهنيي سيارات الأجرة.

وأعلنت أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2018، بعد عرضه على اللجنة الاستشارية المختصة، وتضمينه في قرار عاملي، في حين أبرزت أنه سينعقد اجتماع حول هذا الموضوع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكانت السلطات الولائية بوجدة، قد أعلنت في مراسلة وجهتها الى ممثلي مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة من الصنف الثاني، أن إعلان الزيادة في تسعيرة العداد بصفة أحادية يعتبر خرقا للقانون، وان أي قرار يجب ان يتخذ بقرار عاملي.

وأشارت في الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، إلى أنه بعد سلسلة من الاجتماعات مع التمثيليات النقابية في وقت سابق لتدارس موضوع الزيادة في تسعيرة العداد، عمدت هذه الأخيرة وبمبادرة منها خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية بتاريخ 13 يونيو 2018، الى طلب تجميد تعديل التسعيرة.

وأكدت على أنه أي قرار بالزيادة أو عدمها تتخذه السلطات الولائية يجب أن يكون موضوع اجماع من طرف جميع التمثيليات النقابية العاملة في القطاع.

وقالت، ان أي زيادة في التسعيرة في الوضع الحالي، طالما لم تتوفر فيها الشروط القانونية المذكورة، تعتبر غير مشروعة وتعرض أصحابها للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

وسبق لمهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، أنهم سيرفعون، إنطلاقا من يوم الاثنين المقبل، من تعريفة العداد من 5 دراهم لأدنى مسافة، إلى 7 دراهم بالنسبة لشخص أو شخصين و9 دراهم بالنسبة لثلاثة أشخاص، مبرزين أن “تنسيقية الهيئات النقابية والجمعوية المهنية لسيارات الأجرة الصغيرة، تستنكر “تنصل الحكومة من كل التزاماتها بخصوص الدعم المهني المتعلق بقطاع الكازوال المهني”.

 

ز . 20