قال نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ندوة صحفية انعقدت يوم الإثنين بجناح النيابة العامة بخصوص الشكاية التي تقدم بها دفاع بوعشرين ضد الوكيل العام للملك، ” ما تقدم به دفاع بوعشرين مجرد دفع من الدفوعات ولا يرقى إلى مرتبة تقديم شكاية بالتزوير من الناحية القانونية كما ان الطعن بالزور الذي وجه ضد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة لا أساس له من الصحة وتلك الشكاية تم حفظها داخل محكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2018، لكونها لا تستند على أي أساس قانوني ولغياب أي تزوير”.
في سياق متصل أشار الوكيل العام للملك في الندوة ذاتها المنعقدة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء إلى أنه “يجب تصحيح عدد من المغالطات وتنوير الرأي العام أكثر في ملف توفيق بوعشرين انطلاقا من أن النيابة العامة حريصة على احترام قرينة البراءة”، موضحا أن ” عددا من المنابر الإعلامية ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية بأنه تم تقديم شكاية بالزور في حقي، لذلك أودّ أن أفسر هذه النقطة بشكل جيد حتى يتمكن الرأي العام ورجال ونساء الصحافة من معرفة الحقيقة حسب تعبيره، مؤكدا ” إن العبرة من التلبس والحق في تحديده أساسا هو للقانون وليس مرتبطا بمسألة ذكره في المحضر من عدمه”.
وبخصوص عفاف برناني المشتكية في ملف بوعشرين والتي تقدمت بشكاية الطعن بالزور في محضر للإستماع ضد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوضح نجيم بنسامي أن هذه الأخيرة تم استدعائها لأول مرة بناء على تصريحات إحدى الضحايا التي أكدت أن (ع.ب) أخبرتها بكونها تعرضت بدورها للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين فتم استدعائها والاستماع إليها على هذا الأساس قبل أن تضع فيما بعد شكاية ضد الضابط محرر المحضر وهو ما جاء على لسان محاميه، مؤكدا أن (ع.ب) أمضت على المحضر بعد الاطلاع عليه غير أنها نفت ذلك فيما بعد وتقدمت بداية بالطعن فاستمعنا لها صباح اليوم وذكرت بأنها لم تصرح بتعرضها للتحرش الجنسي بعد ذلك عرضنا عليها قرصا مدمجا وثقه الضابط لحظة الاستماع إليها ظهرت خلاله وهي توقع المحضر بعد قراءته بتآن، مشيرا ” وهو الشئ الذي أكدناه أمامكم من خلال عرضنا شريط فيديو يوثق بالصوت والصورة صحة كلامنا ومصداقية النيابة العامة في نقل المعلومة يضيف الوكيل العام للملك .
وبعد تأكد الوكيل العام للملك من المشتكية (ع.ب) ببوعشرين واتهامه بالإغتصاب خصوصا بعد تراجعها عن تصريحاتها الأولى للضابطة القضائية، قرر بنسامي متابعتها بموجب القانون بجنحتين الأولى بـ” إهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب” طبقا لمقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي والثانية بـ “القذف” طبقا للفصول 442/444، كما تم تحديد جلستها في الثالث من أبريل القادم للنظر في ملفها أمام المحكمة الجنحية بالبيضاء .
يذكر أن توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة ” أخبار الْيَوْمَ ” و ” الْيَوْمَ 24″ سيمثل الخميس المقبل 15 مارس في الجلسة الثانية لمحاكمته أمام القاضي بوشعيب فرحي بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وذلك على خلفية اتهامه في الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
يوسف نجيب