Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
بعد تصريحات بنكيران النارية الأخيرة التي وجهها ضد حزبي ” لشكر ” و ” أخنوش ” والتي بسببها هزت أركان ” الأغلبية “، اجتمع أعضاء الإئتلافالحكومي مساء أول أمس الإثنين في لقاء تواصلي بالرباط ووقعوا على ” ميثاق الأغلبية ” الذي مر عليه أكثر من سنة من عمل الحكومة، لاسيما بعدتطورات إعفاء الملك لـ ” 6 ” وزراء في حكومة ” العثماني ” و توبيخ . 5 . وزراء في حكومة بنكيران، حيث حددوا فيه الخطوط العريضة لعملهمالمشترك داخل الحكومة .
وأوضحت الأغلبية الحكومية في ” ميثاقها ” الذي توصلت “ أخباركم “ بنسخة منه أن ” أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركةالشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، المتحالفة في إطار الأغلبية الحكومية، برئاسة الدكتور سعد الدينالعثماني، المعين رئيسا للحكومة، من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الجمعة 18 جمادى الثانية 1438 الموافق ل 16 مارس 2017،اتفقت فيما بينها على هذا الميثاق ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح، وأولوياتمحددة للقضايا الداخلية والخارجية، بما يستجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات المواطنات والمواطنين، مما يقتضي من مكونات أحزاب الأغلبية فيالحكومة وفي مجلسي البرلمان العمل على حسن تنفيذ هذا الميثاق واحترام مقتضياته، كل من موقعه، مؤكدة أن هذا ” الميثاق ” يقوم على خمسةمرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي : ” التشاركية في العمل “، ” النجاعة في الإنجاز “، ” الشفافية في التدبير”، ” التضامن في المسؤولي “، ” الحوار مع الشركاء “، مشيرة إلى أن الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب المذكورة أعلاه والموقعة على هذاالميثاق تعمل انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية السامية، على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطيةيسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظلالتضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية،وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة، كما أوردها تصدير الدستور وفصله الأول الذي ينص على،إن المملكةالمغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه،في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة،مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن،يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة،وتكافؤ الفرص.والعدالة الاجتماعية،ومقومات العيش الكريم،في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثةبوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية،والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارةفيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”، ثمإن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل الاسلط، وتوازنهاوتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابتجامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”.
وفِي سياق متصل أكد ” الميثاق ” نفسه” أن الأحزاب المكونة للأغلبية قررت تأسيسا على ما سبق على أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأسأولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل إصلاحات وأوراشا ضمن المحاور التالية:
أولا: دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛
ثانيا: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛
ثالثا: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛
رابعا: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية؛
خامسا: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
يوسف نجيب
