المنظمة الديمقراطية للشغل تقوم بمسيرة شعبية سلمية احتجاجا واستنكارا ضد سياسة الفقر والقهر والتهميش والإقصاء والظلم

نظمت المنضمة الديمقراطية للشغل مسيرة احتجاجية صبيحة اليوم الأحد 18 فبراير 2018 بالرباط ساحة باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا ونزل إلى شوارع العاصمة الرباط المئات من العمال المنضوين تحت لواء المنظمة و ذلك استجابة للنداء الذي أطلقته للمشاركة في “مسيرة الغضب” الشعبية

كما تأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، أمام التراجعات الخطيرة عن العديد من المكتسبات الاجتماعية واستمرار حالة البؤس والفقر والقهر والتهميش والإقصاء والظلم الاجتماعيين والذي طال الملايين من المواطنين رجالا ونساء، وشبابا في مختلف جهات المملكة، وأمام تهديد الطبقة المتوسطة بالاندثار، وفي ظل انعدام أبسط شروط الحياة الكريمة خاصة في العالم القروي والمدن المهمشة

و رفع النقابيون لافتات و شعارات ضد حكومة العثماني منددين بما أسموه “سياسة التفقير الحكومية”، و ” توسيع الهوة بين الفقراء، والأغنياء”، من جراء “غياب العدالة الاجتماعية، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية

و صدحت حناجر المئات من العمال بشعارات صاخبة تقول إحداها مامفاكينش” فيما حملت أخرى انتقادات لاذعة للحكومة متهمةً إياها بالتوجه نحو “إعدام” صندوق المقاصة، وما تبقى منه من دعم للدقيق، والسكر، وغاز البوتان بعد تحرير أسعار المحروقات، ورفع أسعار الماء والكهرباء، وأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك

واستنكرت ما أسمته “إدمان الحكومة في تشجيع ممارسات الفساد والتهريب والتملص الضريبي واقتصاد الريع والامتيازات والمضاربات والاحتكار وغياب العدالة الضريبية… حيث تراجعت فرص الشغل بشكل كبير، جراء الإفلاس المتزايد للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية بمعدل 1700 مقاولة كل سنة بسبب معاناتها من التعقيدات البيروقراطية وتخلف الإدارة والرشوة والزبونية، ومن تماطل الحكومة في تسوية مستحقاتها وإثقالها بالضرائب والرسوم وفتح الأبواب لكل السلع والخدمات الأجنبية في منافسة غير شريفة تقضي على المنتوج الوطني، مما يؤدي إلى تسريح جماعي لعمالها ومستخدميها دون إمكانية التعويض عن فقدان الشغل رغم هزالة التعويض

و تقدم المسيرة قياديون في حزب الاصالة و المعاصرة المنتمين للنقابة ” على لطفي” الكاتب العام للمنضمة الديمقراطية للشغل و نائبه الأول  “عدي عرفة” البرنمالي و “عزيز بنعزوز” عضو المكتب السياسي و البرلماني عن ذات النقابة في مجلس المستشارين وعدد من المسؤولين في المنضمة

مسيرة الغضب انتقدت بشكل لاذع عدد من السياسيات العمومية للحكومة منها “التوجه الحكومي الرامي إلى إلغاء مجانية التعليم” و كذا ” إلغاء مجانية الصحة بتجربة “الراميد” التي وصفتها بـ”الفاشلة”، وتكريسها للهشاشة

كما تأتي هذه المسيرة الاحتجاجية أمام التراجعات الخطيرة عن العديد من المكتسبات الاجتماعية واستمرار حالة البؤس والفقر والقهر والتهميش والإقصاء والظلم الاجتماعيين والذي طال الملايين من المواطنين رجالا ونساء، وشبابا في مختلف جهات المملكة، وأمام تهديد الطبقة المتوسطة بالاندثار، وفي ظل انعدام أبسط شروط الحياة الكريمة خاصة في العالم القروي والمدن المهمشة