مستخدمو مطار محمد الخامس يحملون ” الشارة الحمراء “

خاض العشرات من مستخدمي شركة RMO و GPI يومي الجمعة والسبت إضرابا وطنيا مع حمل الشارات الحمراء بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، وذلك احتجاجا على قرار الطرد “التعسفي ” الذي اتخذته إدارة الشركة  في حق مجموعة من العمال .

وقال لغميش يونس الكاتب العام للنقابة الموحدة للتجارة والخدمات المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في اتصال هاتفي مع ” أخباركم “، ” إن  السبب الرئيسي الذي دفع العمال إلى اتخادمثل هذه الخطوة النضالية هو تعسف إدارة الشركة مع العمال في عدم تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، مشيرا أن إدارة الشركة  لجأت إلى نهج سياسة الضغط  والإستفزاز وتلفيق تهمواهية، فضلا عن القرارات الجائرة والتعسفية، ( الطرد ) المتخدة في حق مجموعة من العمال ظلما وعدوانا، مبرزا أن النقابة الموحدة للتجارة والخدمات تعتبر هذه القرارات خرقا سافرا للحقوالحريات النقابية وللقوانين والإتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقيتين الدوليتين 98 و 135، معبرا عن مصير مستقبلهم واستقرارهم المهني الذي أصبح مجهولا جراء التماطل وعدم توزيع عقودالعمل لكافة العمال يضيف المصدر نفسه .

وفِي السياق ذاته طالب المتحدث نفسه بـ ” الإستجابة  الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها تعديل بعض بنود عقد العمل، واحترام الأقدمية في العمل مع احترام دفتر التحملات، داعياإدارة الشركة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع إدارة شركتي RAM HANDLING_ GPI، محملا إياها المسؤولية الكاملة في حالة تماديها في هذا السلوك ” التعسفي “، مؤكدا أن عمال الشركةسيتخدون مبادرات نضالية بما فيها الإضراب في الوقت والمكان المناسب، طالبا من المدير العام لشركة RAMO وشركة GPI وشركة  RAM HANDLiNG التدخل العاجل والفوري،والعمل على إرجاع المطرودين إلى عملهم، والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة واحترام الحق والحريات النقابية ومقتضيات مدونة الشغل، وذلك لتفادي كل توتر وتصعيد أو احتقان اجتماعيولما فيه خير للشركة والعاملين بها، يورد الكاتب العام للمكتب النقابي .

من جهة أخرى أوضح العامل بمطار محمد الخامس لنفس الوقع أن جميع العمال كانوا يشتغلون لمدة غير محدودة مع شركات الخطوط الملكية المغربية،  لكن بعد أن تم تعيين مدير جديد لهذهالشركات  تغيرت الأوضاع وبدأ يفرض عليهم بنودا جديدة، مشيرا  أنه سارع إلى تحديد مدة عقود العمل وتقليصها إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مع إحداث بندان جديدان يمنعانهما من المطالبةبحقهم في الأقدمية والطرد التعسفي، طالبا بتفعيل المادة 19 من مدونة الشغل التي تحفظ وضعية العمال القانونية وخاصة في ما يتعلق بالأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطل، فيحالة طرأ أي تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الحالة القانونية للمقاولة، كحالة البيع أو الإرث أو الخوصصة، مؤكدا على ” التزام إدارة  الشركة، بإحترام مدونة الشغل وبنودها وعدماللجوء للتصرف فيها حسب أهوائها والإلتفاف على الأجرية للعاملين وعدم تمتيعهم بالزيادات التي أقرها القانون وعلى الضمانات المخولة لهم في لجان المقاولة، ناهيك عن عدم تمكين الشركة منأي تدبير من شأنه تقسيم مستخدميها بهدف ضرب الاستقرار المهني والإجتماعي لهذه الفئة  عبر التنقيل والطرد التعسفي، داعيا جميع العمال والمستخدمين الذي شملهم ” الطرد التعسفي ”  إلىاليقظة والتعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية سوف يعلن  عنها في حالة استمرار إدارة الشركة في الخروقات التي سبق رصدها يضيف الكاتب العام .

جدير بالذكر أن عمال مطار محمد الخامس يعيش هذه الأيام على وقع احتقان اجتماعي غير مسبوق جراء الطرد التعسفي الذي تعرضوا له من طرف إدارة الشركة .