Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
صدحت حناجر الألاف من المحتجين مساء أول أمس الأحد في مسيرة احتجاجية نظمها النسيج الجمعوي بدرعة تافيلالت أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت بالراشدية، وذلك احتجاجا على سوء التسيير والتدبير المالي و السياسي لجهة درعة تافيلالت من طرف رئيسها الحبيب الشوباني، القيادي في الحزب الأغلبي للحكومة الحالية .
وردد المحتجون شعارات ترفض كل مظاهر تبذير المال العام بجهة درعة تافيلالت، من قبيل ” بشات فلوس الجهة في الكاتكاطات والهكتارات ” الشوباني ارحل “، ” الشوباني سير بحالك تافيلالت ماشي ديال “، ” الشوباني تمساح تافيلالت “، ” الشوباني يطلع برا وتافيلالت أرضي حرة”…، منددين بـالسطو على الأراضي السلالية من طرف الشوباني خدمة لمصالحه الشخصية، مطالبين بـ ” إقالته إدانة لعبثيته في تدبير المال العام ،وتحديد الأولويات التنموية للجهة، مستنكرين فضيحة التدليس على المجلس في شأن حضيرة سيارات الجهة و الهدر الصارخ للمال العام بجهة تعد الأكثر فقرا في المغرب، ناهيك عن التوظيفات الموشومة بالزبونية .
وفي السياق نفسه قال ( ع،ا ) عضو في التنسيقية الجهوية لدرعة تافيلالت في اتصال هاتفي مع ” أخباركم المغربية “، “شاركنا في هذه المسيرة التي حج إليها الألاف من الجمعويين والحقوقيين والسياسيين، احتجاجا على النزعات الريعية والإنتخابوية لمجلس جهة درعة تافيلالت، متسائلا : إذ كيف يعقل لرئيس جهة درعة تافيلالت ( الحبيب الشوباني ) أن يتقدم رفقة محسوبين على حزبه على محاولة نهب أرض مساحتها 200 هكتار لإقامة مشروع فلاحي بطابع شخصي ، في الوقت الذي كان من الأجدى التركيز على برنامج تنمية جهة تعاني ساكنتها التهميش و الخصاص و العزلة، في ظل عجز كبير في البنيات الأساسية التحتية و الخدماتية من طرق و صحة و تعليم و تشغيل و استثمارات و غيرها من الحاجيات الضامنة لتنمية الجهة و الحفاظ على كرامة ساكنتها و استقرارها!!؟ “، مشيرا في الوقت ذاته أن القانون واضح بشكل جيد في هذه النازلة، مستدلا بالمادة 68 من القانون التنظيمي للجهات التي تنص على أنه : ( يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للإمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ) يضيف المتحدث ذاته .
من جهة أخرى طالب بيان الأنسجة الجمعوية بدرعة تافيلالت ( النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات ، النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية بزاكورة، شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية ) والتي تتوفر ” أخباركم ” على نسخة منه بـ ” إقالة رئيس الجهة إدانة لعبثيته في تدبير المال العام ،وتحديد الأولويات التنموية لأفقر جهة بالمغرب، مستنكرا التواطؤ المكشوف لمجموعة من الأطراف في مجلس الجهة من خلال سكوتها و مباركتها لتدبير رئيس الجهة المفتقر للعقلنة و الترشيد، منددا ” بممارسات رئيس الجهة التي تتنافى مع كافة الأعراف و التقاليد الديمقراطية من خلال الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني الحداثي والديمقراطي الذي ساهم في النضال و الترافع من أجل إخراج هذه الجهة الفتية إلى حيز الوجود، معبرا عن قلقه إزاء إمعان رئيس الجهة في تكريس مقاربة تدبيرية انفرادية ، و منطوية على أهداف انتخابوية مغلفة بخطاب ديماغوجي ظاهره خدمة التنمية المحلية وباطنه ريعي انتفاعي ، مع كل ما يعنيه ذلك من ضرب و زيغ عن جوهر الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011 يضيف البيان ذاته .
كما استنكر البيان نفسه إستعمال رئيس الجهة لسلطة النفوذ لإنجاز مشاريع شخصية في تناف واضح مع منطوق القانون و خاصة المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات و روح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام، مسجلا تأخر رئيس الجهة غير المبرر في إعداد البرنامج التنموي للجهة و ما يعنيه ذلك من عرقلة لعجلة التنمية المندمجة للجهة و مكوناتها يورد البيان ذاته .
يذكر أن قيادات بارزة في حزب المصباح عبروا عن غضبهم الكبير من الطريقة التي تصرف بها الشوباني في الآونة الأخيرة ، خصوصا بعد تسريب وثيقة تؤكد صحة طلب كراء الشوباني لقطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية المعاضيض والتي تبلغ مساحتها 200 هكتار، من أجل استغلالها لمشروع فلاحي مندمج رفقة محسوبين على حزب ” المصباح “، وهو الذي سيعجل استدعائه في الأيام القليلة القادمة للمثول أمام لجنة الشفافية والنزاهة التي يترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد .
يوسف نجيب
