مازالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تواصل برنامجها النضالي المرحلي بحمل الشارة وطنيا منذ الإثنين الماضي إلى غاية اليوم الجمعة، وذلك من أجل ضمان الحفاظ على عمومية قطاعهم وعلى منشآته وعقاراته وخدماته وكذلك من أجل الماء للجميع وابقائه خدمة اجتماعية حسب بلاغ الجامعة .
وفي نفس السياق أشار البلاغ نفسه عقب اجتماع مجلسه الوطني المنعقد يوم السبت 18 أكتوبر 2014، والذي تتوفر ” أخباركم ” على نسخة منه، أن الجامعة خاضت إضرابا وطنيا أول أمس الأربعاء الذي تصادف مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل فتح حوار عاجل مع جامعتهم الوطنية حول ملفها المطلبي العام وإشراكها في كل ما يتدبر في هاته المرحلة الانتقالية، للقطاع انتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا، مؤكدا على وقف كل المخططات الرامية الى المس بمستقبل القطاع وبمصير ومستقبل المستخدمين وفي مقدمتهم العاملين بمجالي التوزيع والتسويق عامة، بدءا بمن هم بجهة اكادير والبيضاء وغيرهما .
ومن جهة أخرى أفاد البلاغ ذاته على تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الادارية والاجتماعية ولجن حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين ورؤساء المراكز وحذف السلالم الدنيا وغيرهم والاسراع بتلبية مطالبها العادلة، فضلا عن التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج وزيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح .
وأضاف البلاغ في نفس السياق أنه يجب ملاءمة أوضاع المستخدمين بقطاع الماء في هاته المرحلة الانتقالية على كافة المستويات على غرار ما يتم ملاءمته بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية بالمكتب في مرحلة التجميع الحالية .
وفي الختام ألح البلاغ على وقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والاداري، ناهيك عن العمل الجاد من أجل ادخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد والمصادقة مرة أخرى عليها من طرف مجلسهم الاداري بهاته الكيفية حتى يتسنى الاستفادة منها بأثر رجعي لكافة العاملين بقطاع الماء.