أول رد فعل رسمي مغربي بعد قرار فرنسا “التشدد في منح التأشيرات”

أخباركم.. احمد. ع

المملكة المغربية تنتقد بشدة مبررات قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرة للمغاربة
وصف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قبل قليل، قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات الدخول على المغاربة، بأنها “غير مبررة “.

وأضاف بوريطة في ندوة صحفية مع نظيره الموريتاني، زوال اليوم الثلاثاء، “بقدر أن القرار سيادي لتدبير التأشيرات، والمغرب لا يناقشها، إلاّ أن الأسباب المذكورة ورائه يجب تدقيقها والنقاش حولها، لأنها لا تعكس الحقيقة، هناك تعاون قنصلي مهم، ومقاربة المسؤولية التي يتعامل بها المغرب، والتبريرات المقدمة غير ملائمة، ولا تعكس حقيقة التعاون”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن “المغرب يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص وبين محاربة الهجرة السرية، وقدمت القنصليات المغربية خلال ثمانية أشهر الماضية حوالي 400 وثيقة مرور للأشخاص الذين كانوا في وضعية غير قانونية”.

ولفت إلى أن “اعتماد فرنسا على هذا المعيار غير مناسب، والمغرب يتعامل بشكل عملي وصارم مع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، والمشكل فرنسي – فرنسي، من يود العودة للمغرب، يجب أن يكون بحوزته وثيقة تتبث أنه مغربي، إما جواز أو وثيقة مرور، وبحكم جائحة كورونا المغرب يشترط ” test pcr”.

وتابع: “ما يجب أن تقوله فرنسا، أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون القيام بـ “test pcr” قبل الركوب في الطائرة لأنه اختياري في فرنسا وليس إلزامي، والمغرب يضع شروطا لاستقبال أي شخص، مثل فرنسا التي لديها شروطها للذهاب إلى فرنسا”.

ونبه إلى أنه “إذا كانت القوانين لا تسمح للسلطات بإلزام شخص ما القيام بـ “test pcr” قبل الصعود إلى الطائرة، هذا مشكل ليس متعلق بالمغرب، بل مشكلتها، والمغرب قوانينه واضحه من أجل الدخول لترابه”.

وأشار إلى أن “هذا الموضوع يذكرني بالأطفال القاصرين، حينما يكون المشكل فرنس – فرنسي، ما بين السلطات القنصلية والقضاة يحاولون إيجاد الحل في دول أخرى”.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أعلن أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني. وهو ما يبطئ عمليات الترحيل.