أخباركم : يونس . ع
أحال مكتب مجلس النواب على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم 10 يونيو 2020 مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من أجل القراءة الأولى له، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 12 مارس الماضي.
وتنصُ المادة 3 من مشروع القانون المذكور، أن “البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحتوي على رقاقة إلكترونية مشفرة وغير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قرائتها بواسطة الآلات الملائمة، كما تحتوي على كل بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد”.
وإضافة إلى المعطيات المعروفة في واجهتي البطاقة، “يمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية”، وفق ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 4.
وأوردت المادة 6 من مشروع القانون اطلعت “ اخباركم” على نُسخة منه، “يمكن أن تدرج في جزء الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، بطلب من صاحب البطاقة الوطنية للتعريف الوطنية، المعطيات التالية التي قد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أو الاستفادة من خدمات مقدمة من قبل هيئات عمومية أو خاصة: عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، أسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم عند الضرورة، ويمكن تغيير أو تتميم هذه المعطيات بنص تنظيمي”.