فاتح ماي.. المنظمة الديمقراطية للشغل : لقد اخترنا التعبير عن مواقفنا وإسماع صوتنا بطريقة أخرى

أخباركم : فاتح مايو 2020

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن الطبقة العاملة المغربية، تخلد عيد العمال في ظل ظرفية “معقدة جدا وحصيلة حكومية سليبة”، مشيرة إلى “تراكم عدة  اختلالات ونواقص ومؤشرات السلبية، طيلة العشر سنوات الأخيرة ولا تزال”.

وفي مايلي…كلمة المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2020

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

جمعة مباركة

اخواتي العاملات إخواني العمال

اخواتي الموظفات إخواني الموظفين
اخواتي إخواني : مهنيون ومقاولون وفلاحون صغار ومتوسطون، طلبة ومعطلون ومهاجرون…
عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير، وجعله الله فاتحة خير على بلدنا ليرفع عن هذه الجائحة

نحتفل اليوم بالعيد الأمي للطبقة العاملة، بجانب ملايين العمال والعاملات عبر العالم، في ظل ظرفية استثنائية جدا ، تترجمها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، العابرة لكل للقارات وللطبقات الاجتماعية. وما خلفته هذه الجائحة من مآسي إنسانية و من أثار وتداعيات سلبية جدا على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فتخليدا لهذا اليوم العالمي ، لن نتمكن من الاحتفال وننظم عرسنا العمالي بالطريقة التقليدية ، فقد اخترنا التعبير عن مواقفنا وإسماع صوتنا بطريقة أخرى ؛ عبر وسائط التواصل الاجتماعي، على غرار جميع النقابات العمالية والمهنية عبر العالم التي تخضع للحجر الصحي
كما اخترنا لهدا الحدث العمالي الدولي شعار : “مواصلة التعبئة الجماعية؛ لتنفيذ التزامات حالة الطوارئ الصحي والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ، لأجل التصدي لجائحة كوفيد -19 التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن الصحي و للإنسانية ”
· استمرار المطالبة ببناء عقد اجتماعي جديد ؛ و محاربة عوامل البطالة والفقر والهشاشة والأمية، التي تشكل تهديدا للاستقرار والتماسك الاجتماعي”

· “ومن أجل مغرب ديمقراطي متقدم تعليميا، سليم ومتعافي صحيا، قوي اقتصاديا ؛وعادل اجتماعيا”

· اخواتي العاملات إخواني العمال

· اخواتي الموظفات إخواني الموظفين

· اخواتي إخواني : مهنيون ومقاولون وفلاحون صغار ومتوسطون، طلبة ومعطلون ومهاجرون
· مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل
اسمحوا لي في البداية وبهذه المناسبة التاريخية العالمية الغالية وباسمكم جميعا وباسم الطبقة العاملة المغربية أن نحيي و نثمن عاليا ونشيد ، بمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الجريئة والاستبقائية والإنسانية المتخذة ، من اجل حماية الشعب المغربي من أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد وضمان أمنه الصحي و في التخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين و على المقاولات المغربية، من خلال قرار تضامني هام يتعلق إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم: الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ، وتوفير الدعم المادي لكل الفئات الفقيرة والمتضررة ، ولكل العمال والعاملات الدين فقدوا وظائفهم أو من هم في حكم الاقتصاد غير المنظمة الدين تجاوز عددهم 4 ملايين أسرة .فضلا عن الدعم المقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تمثل 75% من ناتج الاقتصاد الوطني، بل وتًشغّل 85% من اليد العاملة،

كما نغتنم هده المناسبة العمالية العالمية بامتياز ، لنتوجه بالتحية والتقدير والفخر للطبقة العاملة المغربية و لكل السواعد العمالية ، في يومهم العالمي ، لدورهم الريادي ومساهمتهم المميزة في بناء وتقدم الوطن . من العامل والعون والموظف البسيط والمهني والفلاح الصغير إلى الطبيب والممرض والمهندس والتقني والمتصرف والأستاذ و الباحت الجامعي والفنان والإعلامي إلى رجل الدولة ، “فلا ازدهار للأوطان وتقدم الشعوب دون عرق وجهد الطبقة العاملة ومقاولاته الوطنية المواطنة” فتكريما لكل هؤلاء واعترافا بانجازاتهم لصالح الوطن والمواطنين ، وحضورهم الميداني القوي والمستمر حتى في هذا الظرف الدقيق للحرب ضد جائحة كوفيد 19
ولكل الدين يوجدون في الصفوف الأمامية منذ ظهور أول حالة ببلادنا وإدخالها في حالة الطوارئ الصحية والحرب على جائحة كورونا فيروس ، ونخص بالذكر منهم : فرق الأطباء والممرضين والتقنيين مدنيين وعسكرين ( الطب العسكري ) ، ونساء ورجال التعليم في إطار عملية التعليم عن بعد ، وأسرة الإعلام والصحافة لمشاركتهم المميزة في التوعية والتحسيس بأهمية الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وآصال الخبر الصادق لكل البيوت دون حواجز ، ولعمال وعاملات النظافة والإنعاش الوطني الساهرون على تنقية والحافظة على وقاية وسلامة بيئتنا من الفيروسات وأخطار الأمراض المتنقلة ، ولمهنيي نقل البضائع لضمان الأمن الغذائي
كما نتوجه بتحية إكبار وإجلال إلى قواتنا المسلحة الملكية ولقائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والى السلطات العمومية والترابية على أدوراهما الطلائعية ، لنحييهم جميعا على الروح الوطنية العالية وللتعبئة القصوى التي أبانت عنها مختلف هذه الأطر والأجهزة ، التي توجد في الصفوف الأمامية في الحرب على فيروس كورونا المستجد

كما نترحم على أرواح شهدا الوحدة الترابية، وشهداء الوطن بسبب هذه الجائحة المدمرة وندعو لكل المصابين بالشفاء العاجل
ولا وتفوتنا الفرصة لنجدد دعوتنا لجميع المواطنين والمواطنات ، لمساعدة كل هذه الأطر والسلطات الأمنية والترابية والصحية على القيام بمهامهم ومسؤولياتهم الوطنية في أحسن الظروف، من خلال الالتزام الشديد بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية حفاظا على أمننا الصحي والالتزام بالبقاء في المنازل واستعمال الكمامات الواقية في حالة الخروج عن الضرورة ة القصوى

اخواتي اخواني
تحتفل الطبقة العاملة المغربية بعيدها ألأممي في ظل ظرفية معقدة جدا، وفي ظل حصيلة حكومية سليبة ، تراكمت فيها عدة اختلالات ونواقص ومؤشرات السلبية ، طيلة العشر سنوات الأخيرة ولا تزال، بفعل ضعف الحكامة وسوء التدبير، والمقاربات الاقتصادية المفلسة ، و الاستمرار في تشجيع و تكريس مظاهر الفساد والريع والحرية المفرطة للأسعار، والاغتناء اللامشروع ، وإغراق الوطن بمديونية ثقيلة ـ، فضلا عن عمليات التفويت والخوصصة ، لأغلب القطاعات الاستتراتيجية ، سياسة مفلسة، كانت لها أثار سلبية وضارة على مختلف مناحي الحياة ، وبخاصة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، وتعميق فجوة الفوارق الطبقية وارتفاع معدلات البطالة والفقر والمرض . وكادت هد الجائحة ان تكون كارثية على بلدنا ومقاولاتنا الوطنية وعلى العمال والعاملات وفقراء الأمة ، لو التدخلات السريعة والاستباقية لجلالة الملك لإنقاذ الوضع من التداعيات الخطيرة للجائحة قبل استفحالها . وبخاصة على مستوى المنظومة الصحية التي تم تدميرها وكانت غير مؤهلة قطعا وغير قادرة على مواجهة إعداد المصابين سواء على مستوى التجهيزات الطبية اوالأدوية اوالموارد البشرية . ونظام الراميد وآلاف العمال والعاملات غير مسجلين في نظام شباك الأمان الاجتماعي النظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أيتها الأخوات أيها الإخوة
اجل لقد عانت الطبقة العاملة المغربية من هذه السياسات الحكومية المفلسة وتدنت قدراتها الشرائية بشكل كبير وتراجع وضعها المادي والاجتماعي نتيجة ضعف الأجور والثقل الضريبي وارتفاع مهول للأسعار، بحيث أصبح من الصعب جدا الحديث عن طبقة متوسطة مغربية بفعل اتساع الفوارق الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية .
وهو ما يتطلب إذا بعد كورونا فيروس التفكير الجدي في إعادة النظر في مجمل السياسات المتبعةـ بشكل جدري وعميق وشامل من اجل مقاربة جديدة تتلاءم مع التطورات والمتغيرات الدولية مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وتعليمية أكثر إنسانية وأكثر عدالة و واقعية، من خلال بناء نمودج تنموي وعقد اجتماعي جديد ، يعتمد على مبادئ الحقوق الانسانية والديمقراطية ويوفر الحماية الاجتماعية، و يضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي والصحي والأمن الثقافي والبيئي ، و يحقق التماسك والاستقرار الاجتماعيين وحماية وحدة الوطن.
نموذج وطني تنموي يقطع مع الخوصصة والتفويت للمؤسسات العمومية والاجتماعية ويعزز ويقوي دور الدولة المركزي لتلعب أدورها الرئيسية في التخطيط وتدبير السياسات العمومية والاقتصادية والفلاحية ،و في بناء صناعة وتكنولوجيا وطنية حقيقية، بتشجيع البحث العلمي، وإعادة تأميم القطاعات الإستراتيجية الوطنية للمساهمة في النمو والازدهار ؛و لخلق مناصب شغل قارة ولائقة، وفي دعم المقاولات الوطنية المواطنة ،وخاصة في القطاعات الوطنية المتضررة أكثر وتشجيع الاستهلاك الداخلية ووضع حماية للمنتوج الوطني من المنافسة غير الشريفة بإغراق السوق بالبضائع المستوردة والمهربة من اجل حماية مكاسب العمال والعاملات وضمان استقرار الشغل اللائق ، ، وتعميم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية اعتماد سياسات ملائمة للمستقبل وتحدياته ، بمراجعة شاملة للقوانين الانتخابية ونظام الاقتراع وتنزيل النصوص المعلقة في الدستور بما فيها الفصل الثامن الخاص بقانون النقابات وتعزيز النظام الجهوي في كل الاستحقاقات وماسسته ،و خلق صندوق خاصة بدعم المقاولة الوطنية دات المسؤولية الاجتماعية، للحفاظ على مناصب الشغل وحماية العمال والعاملات من خطر الوقوع في براثن الفقر بسبب رواسب جائحة كرونا فيروس
نموذج تنموي يقطع مع المنطق النيوليبرالية المتوحشة و مع اقتصاد السوق والحرية المفرطة للأسعار والاحتكار والريع والفساد وبناء اقتصاد تضامني في إطار عقد اجتماعي جديد ، يعتمد قيم ومبادئ الحقوق الانسانية والديمقراطية ويوفر الحماية الاجتماعية، و يضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي والصحي والأمن الثقافي والبيئي ، وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثلية بما يحقق التماسك والاستقرار الاجتماعيين وحماية وحدة الوطن.
فمن واجب صناع السياسات ما بعد جائحة كوفيد 6 19 أن يعيدوا النظر في السياسات العمومية والمنظومة الضريبية وإعادة النظر في حرية الأسعار والمنافسة من اجل تسقيفها على الا تتجاوز الأرباح 30 في المائة ، والحاجة إلى خلق عالمٍ جديد يأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني، عالمٍ أكثر عدالةً وإنصاف

اخواتي إخواني

ففي ظل هذه الوضعية المقلقة والشاذة ، المتسمة من جهة ، بتداعيات جائحة كرونا فيروس ، ومتطلبات مواجهتها بشكل جماعي منظم ومسؤول، ومن جهة ثانية ، الضعف والغموض والعبث الحكومي بمصير البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وما بعد فيروس كرونا المستجد ، لنتوجه للحكومة برسالة عمالية ، من اجل توقيف العبث السياسي والمساس بالدستور و بصكوك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الانسانية ،
لذلك ندعو الحكومة إلى :
**• إلغاء كل القرارات الحكومية الانفرادية والارتجالية و المضرة بحقوق الموظفين والعمال، بما فيها الاقتطاعات الإجبارية لفائدة الصندوق الخصوصي لتدبير جائحة كورونا فيروس؛ باعتباره إجراء تضامني تطوعي؛ وليس إلزامي وشفافية تدبير نفقات هذا الصندوق من أساليب الهذر و الفساد ، وإلغاء المرسوم المتعلق بالتمثيلية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي المخالف للقانون. ومشروع قانون20.22 المتعلق بتكميم الأفواه وضرب الحق في حرية التعبير والرأي .
**• ضمان تعويض جميع الموظفين والمستخدمين والعمال المصابون بكورونا فيروس ؛ أثناء مزاولة عملهم، عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل،
°°° التعويض عن فقدان الشغل لجميع الدين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة بغض النظر عن انخراطهم في الضمان الاجتماعي ( التعويض عن البطالة) فضلا عن إرساء نظام الدعم المباشر للأسر عبر سلة للخدمات الاجتماعية والمعيشية المجانية،
ان التغييرات السريعة والمتلاحقة لفيروس كورونا المستجد تحتاج اليوم إلى رؤية مجتمع للوقاية المستدامة. وتستدعي سياسة جديد ة تضم ضمان الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال وإعادة تحديد أدوار ومسؤوليات العمال وأرباب العمل للوقاية ، والأخطار الناشئة ذات الصلة بالعمل والمخاطر وأشكال جديدة من تنظيم العمل
**• إرساء أسس ودعائم النظام الجهوي المتقدم وتقويته لدعم القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن وخلق مناصب شغل كافية لإدماج الشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية ؛والإدماج الشامل للمتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للتعليم ؛ وتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم.ومراجعة جميع الأنظمة الأساسية ونظام الترقي المهني لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات من اجل عدالة اجرية وتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة وتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل بالقطاع الخاص وشركات التدبير المفوض وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في أسلاك الإدارات العمومية وتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد العليا
**• وإعادة تأهيل قطاع النقل واللوجستيك المتعددة الوسائط، والدعم المالي واللوجستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، للاستفادة من الاستثمار العمومي، وتخفيض نسبة فوائد قروض الأبناك للحفاظ على مناصب الشغل.وإعادة النظر في النظام ألمعلوماتي والمعطيات والمؤشرات الإحصائية ، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط التي أصبحت محل تساؤول عن مدى مصداقيتها بالمقارنة مع الأرقام المصرح بها من طرف وزارة المالية في إطار عمليات الدعم
+++إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ، وإرجاع العمال والعاملات المطرودين إلى عملهم وتعويضهم
**•توفير الدعم الكامل للعمال المغاربة المقيمين بالخارج، والعمال المهاجرين بالمغرب، وحقوقهم الشغلية والإنسانية.
كما نجدد دعمنا المطلق للطبقة العاملة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني البطل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ وعودة المغتربين والمهجرين وإطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون الاسرائلية.

عاشت الطبقة العمالية وعيدها الأممي

عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل

علي لطفي: الكاتب العام