3 ملايين سيارة تؤدي “لافينييت” سنويا وقريبا سيتم رصد المتملصين

حوالي ثلاثة ملايين، هو عدد الضرائب الخصوصية عن السيارات “لافينييت” التي تؤدى سنويا، في حين لا تتوفر أية معطيات عن عدد السيارات التي لا تؤدي تلك الضريبة.
فحسب ما أوضحه، مدير الموارد ونظام المعلومات في المديرية العامة للضرائب، نبيل لخضر، صباح اليوم، خلال ندوة صحافية بالرباط، خصصت لتقديم الطرق الجديدة لأداء “لافينييت” والتي سينطلق العمل بها مع مستهل السنة المقبلة، فإن النظام القديم لم يكن يتيح تسجيل معطيات دقيقة عن مؤدي الضريبة وبالتالي لم يكن ممكنا رصد المتملصين من الأداء إلا من خلال العمليات التي يقوم بها عناصر الشرطة والدرك أثناء مراقبة السير، والتي لا تشمل سوى عدد محدود من السيارات.
فمميزات النظام الجديد لأداء “لافينييت” الذي سيتم عبر الوكالات والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للأبناك، والشبابيك الأوتوماتيكية، ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع، والمواقع الإلكترونية لشركات خدمات الدفع، لا تقتصر فقط على تسهيل عملية الأداء بإتاحتها عبر نقاط قريبة بدل التنقل إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، بل إنه سيتيح أيضا تسجيل المعطيات الرقمية الخاصة بجميع عمليات الأداء والمؤدين، ليتم بعد نهاية العملية إعداد قائمة لمؤدي “لافينييت” ومن لم يؤدوها حيث ستتم مراسلة هؤلاء قصد مطالبتهم بالأداء.
من جهته أبرز المدير العام للضرائب، عمر فرج، أن النظام الجديد الخاص بأداء “لافينييت” ما هو إلا البداية في مخطط عمل يهدف إلى رقمنة مختلف خدمات المديرية مستقبلا حيث لن يصبح لزاما على الراغبين في أداء الضرائب التنقل نحو مصالح المديرية، وسيمكنهم الأداء عن بعد من خلال الأنترنيت والهاتف أو عن طريق نقاط الأداء المختلفة المتوفرة بالقرب منهم كالأبناك والشبابيك الأوتوماتيكية.
وللإشارة فإن عملية أداء “لافينييت” عبر تلك الوسائط ستكلف ما بين 5.50 درهما و23 درهما حسب قناة الأداء المستعملة، وسيحصل المؤدي على “توصيل” يثبت الأداء ويمكنه تقديمه إذا ما طولب به أثناء مراقبة السير، كما يمكنه استخراج وثيقة تثبت الأداء وذلك في أي وقت عن طريق الموقع الإلكتروني vignette.ma، مع العلم أنه سيتم التخلي عن الإيصال اللاصق “macaron” الذي كان يوضع في واجهة السيارة، والذي كانت طباعته تكلف المديرية ميزانية ضخمة.
يذكر أن عدد ضرائب “لافينييت” المؤداة في المغرب يصل إلى حوالي 3 ملايين، وقد وصلت حصيلة “لافينييت” برسم السنة الماضية إلى حوالي مليار و800 مليون درهم.