لفتيت يعلق مباريات التوظيف بالجماعات

رؤساء يوظفون مقربين ويتبادلون المناصب المالية بعد تنظيم مباريات صورية

علقت وزارة الداخلية جميع المباريات التي كانت بعض الجماعات المحلية بصدد تنظيمها، بسبب توصلها بتقارير “سوداء” تشتم منها روائح فساد، أبطالها رؤساء جماعات وموظفون معروفون بمتاجرتهم في مباريات التوظيف “الشكلية”.

وكشف مصدر من المديرية العامة للجماعات المحلية لـ “الصباح”، أن وزارة الداخلية ألغت، مؤقتا، جميع مباريات التوظيف التي تم الإعلان عن إجرائها من قبل العديد من الجماعات المنتخبة، باستثناء مجالس الجهات.

وتوصل ولاة وعمال، بتوجيهات وتعليمات من الإدارة المركزية للوزارة، الهدف منها إخبار رؤساء المؤسسات المنتخبة بالوقف الفوري لكافة مباريات التوظيف التي سبق الإعلان عنها، عبر إعلانات مدفوعة الأجر، في صحف ورقية غير مقروءة، حتى لا يطلع عليها أحد، وتمر المباريات “المخدومة” في سرية تامة، وفق ما يشتهيه تجار العمل الجماعي.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال تعليقها لهذه المباريات، إلى إضفاء المزيد من الشفافية والحكامة الجيدة على تنظيمها، بدل جعلها فريسة بين أيدي بعض الرؤساء الذين فيهم من يبيع المنصب الواحد بعشرة ملايين.

وبرمجت مجالس كثيرة في مختلف الأقاليم والعمالات، إجراء العديد من المباريات من أجل التوظيف في مختلف التخصصات، قبل أن ينزل عليها قرار الداخلية بتعليقها كقطعة ثلج.

واستثنت وزارة الداخلية المجالس الجهوية من قرارها، غير أن هذه المجالس ستنهج أسلوب التوظيف عن طريق التعاقد، وليس التوظيف المباشر، كما أن الوزارة نفسها، سمحت بتوظيف الذين اجتازوا المباريات المنظمة من قبل الجماعات المحلية بنجاح قبل صدور المذكرة التي تقضي بتأجيل جميع مباريات التوظيف. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تخطو وزارة الداخلية، بعد قرارها القاضي بتعليق جميع مباريات التوظيف في الجماعات المحلية، إلى تدشين عملية التوظيف عن طريق التعاقد.

وتوصلت وزارة الداخلية، عن طريق العديد من القنوات، بسيل من رسائل التظلم بخصوص “البيع والشراء” الذي يوظفه بعض الرؤساء خلال عملية إجراء مباريات التوظيف، إذ غالبا ما يتم توظيف المقربين وأبناء وأصهار المستشارين الجماعيين، كما يتم تبادل المناصب المالية بين بعض الرؤساء من أجل توظيف الأبناء والزوجات، بعدما يخضعون إلى مباريات صورية، تكون مخدومة وموضوعة على المقاس.

وتخصص رؤساء جماعات في الحصول على رشاو “ضخمة” من أجل التوظيف، كما أن بعضهم يلجأ إلى النصب والاحتيال على شباب عاطل، تماما كما حدث أخيرا، لامرأة متزوجة في إقليم سيدي قاسم، دفعت ثمانية ملايين لرئيس جماعة معروف، لكنه لم يف بوعده، فتعرض إلى “هجومات صاروخية” على “فيسبوك” من قبل زوجها، أجبرته على إرجاع المبلغ لصاحبته.

ويخوض عشرات من حاملي الشهادات العاطلين احتجاجات شبه يومية في العديد من المدن، بحثا عن منصب شغل، غير أنهم يواجهون بقرار سابق صادر عن بنكيران، يلزم بإجراء المباراة من أجل التوظيف، بدل الاستفادة من التوظيف المباشر، وهي المباريات التي جعلها رؤساء جماعات “صورية”، يجنون من ورائها أموالا كبيرة.