Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة “محمد عبد النباوي” في تصريح لموقع “إم إف إم” أن ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه بشأن استغلال وزير العدل السابق “المصطفى الرميد” لسلطاته على النيابة العامة لتصفية حسابات سياسية يعتبر عار من الصحة.
وأردف عبد النباوي أن الأمر يتعلق بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف لحوار أجراه مع يومية الأخبار لعدد الجمعة 03 نونبر.
وزاد رئيس النيابة العامة قائلا، أنه للتأكد من ذلك يكفي الرجوع إلى نص الحوار نفسه والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره.
مضيفا أن مؤداها إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، والذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال.
في ذات السياقأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا لأي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا، ويستنكر أن يتم تحريف تصريحاته، ليؤكد أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع.
ومن جهة أخرى يؤكد عبد النباوي أن التصريحات التي يدلي بها للاعلام الوطني يراد بها توضيح واقع التغيرات الدستورية التي عرفها المشهد القضائي، للمواطنين في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة.
وختم تصريحه بالإشارة الى أن الفضل فيما تحقق من استقلال للسلطة القضائية يرجع لجلالة الملك أولا، ثم للشعب المغربي بكافة مكوناته وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني والاحزاب السياسية التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011.
ملتمسا من جميع المواقع والصحف التي نشرت التصريحات الخاطئة المنسوبة إليه العمل على إثبات هذا التوضيح، حفاظا على قدسية الخبر ونبل مهنة الصحافة.
