عبد النباوي يتعهد بجعل النيابة العامة أداة فعالة لمكافحة الجريمة والمجرمين

ترأس مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء، مراسيم حفل تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط محمد عبد النباوي خلفا لمصطفى مداح، وذلك بحضور شخصيات سياسية وقضائية.
وقال مصطفى فارس، خلال جلسة تنصيب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، إن المرحلة المقبلة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، تقتضي تعيين رجل كفء من طينة محمد عبد النباوي، صاحب التجربة الطويلة في المجال، سيكون لا محالة في حجم الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، الذي عينه وكيلا عاما ورئيسا للنيابات العامة في مختلف محاكم المملكة.
وأكد فارس وفق جريدة “الأيام”، أن الوكيل العام للملك عبد النباوي، سيجد في رئيس المجلس الأعلى السند والدعم الكامل من أجل استكمال الورش الإصلاحي وضمان استقلالية السلطة القضائية وتكريس الحقوق والحريات، والأمن القضائي والقانوني، لكي تستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة قوية بأحكامها بسيطة في مساطرها ناجعة في أدائها قريبة في إنصاتها، متجددة في تواصلها وإنفتاحها.
من جهته قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أنه سيجعل مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لمكافحة الجريمة والمجرمين، وصوتا للضحايا والمظلومين، وأداة تساهم إلى جانب باقي مؤسسات الدولة الأخرى في تخليق الحياة العامة وشفافية التدبير الإداري .
وأعلن عبد النباوي باسم أعضاء النيابة العامة عن دعم استقلال القضاء والدفاع عن مؤسسات الدولة والحرص على حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد والجماعات للتعاون البناء لما فيه صالح للمواطنين مع كل المؤسسات القضائية والهيئات والأشخاص،ولا سيما الهيئة القضائية وهيئة الدفاع وباقي المهن القضائية ومصالح الشرطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني.
ورسم محمد عبد النباوي برنامجا سيعمل عليه، حيث أكد أنه سيفتح حوارا مع مختلف الفعاليات المهتمة بشأن العدالة غايته وضع برنامج واقعي لتدخل النيابة العامة لتحقيق الأهداف المسطرة في الخطاب الملكي، وذلك عقب انتقال سلطة تسيير هذه المؤسسة إلى الوكيل العام للملك المقررة بعد قرابة ستة أشهر من الآن.
وأضاف الوكيل العام أن سيشرع في الأيام القادمة في مباشرة الإجراءات مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير مقر لرئاسة النيابة العامة والإطار البشري والمادي والتنظيمي اللازم لمباشرة عملها.