رصيف صحافة الثلاثاء : أحزاب تساند عودة حركة 20 فبراير إلى الشارع – قاضي التحقيق يستعد لإحضار عليوة بالقوة

نبدأ جولتنا من”الصباح” التي أفادت أن شبيبة الطليعة، وشبيبة النهج الديمقراطي، ومنظمة الشباب الاتحادي، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، تساند حركة 20 فبراير في اليوم النضالي الذي دعت إلى تنظيمه بدعم من مجلس دعمها الوطني الأحد المقبل، وذلك استمرارا في النضال ضد الفساد والاستبداد
وأضافت “الصباح” أن الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي دعت إلى الاصطفاف إلى جانب 20 فبراير من أجل الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية والهجوم غير المسبوق للنظام على ما تبقى من المكتسبات الهشة.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن الحكومة تفكر في تعزيز الحماية والسلامة الجسدية لأعضائها بعد الإعتداءات المتكررة التي تعرض لها عدد من الوزراء في الأونة الأخيرة.. إذ ينصب تفكير الحكومة حول تخيصيص حراس أمن شخصيين للوزراء وهو ما يصعب مهمة بنكيران نظرا لكثرة أعضاء الحكومة البالغ عددهم 39 وزيرا
نقرأ في”المساء” أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،سيعرض حصيلة عمل حكومتة خلال السنتين الماضيتين في الدورة الربيعية القادمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين. مضيفة أن بنكيران سيقدم في دورة أبريل القادمة الحصيلة السنوية لحكومته طبقا للفصل 101 من دستور المملكة الجديد، والكشف عن أولويات الأغلبية فيما تبقى من عمرها ، وأن رئيس الحكومة كان يعتزم تقديم تلك الحصيلة في الدورة الخريفية وبالضبط في شهر يناير الجاري، إلا أن التأخر الذي تعرفه أشغال لجنة الخبراء الموكول إليها مهمة التدقيق في الأولويات ووجود ملفات تحتاج إلى المزيد من النقاش بين الحلفاء حال دون ذلك.

نفس اليومية نشرت أن الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجل كشفت عن أرقام صادمة تؤكد ارتفاع عدد الرجال المغاربة الذين تعرضوا للعنف من قبل زوجاتهم خلال سنة 2013 بعد أن تجاوز الرقم 2100 حالة
وفي هذا الصدد أكد عبد الفتاح بهجاجي، الرئيس المؤسس للشبكة، أن العنف الجسدي كان يشكل ومنذ تأسيس الشبكة سنة 2008 ما بين 18 و20%من الحالات الواردة، غير أن هذه النسبة ارتفعت في سنة 2013 لتصل إلى 25 % بسبب تنامي ظاهرة العنف داخل المجتمع المغربي.
“

المساء” تطرقت كذلك لتوقيف محمد الهاشمي، صاحب قناة “الحقيقة” الفضائية المتخصصة في العلاج بالأعشاب، خلال دخوله المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بموجب مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف الشرطة الدولية “أنتربول”.

نقرأ في”الأخبار” أن النقابات تهدد بالإضراب العام في حال إقرار الحكومة القانون التنظيمي للإضراب لتضمنه عقوبات سالبة للحرية. وارتباطا بالموضوع قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، في اتصال مع الأخبار، إن القانون التنظيمي للإضراب بيد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران, أما علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل اعتبر في اتصال مع “الأخبار” هذا مخطط جهنمي محبوك من طرف بنكيران للإجهاز على الحركة النقابية، في حين اعتبر نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تتهرب من مواجهة قراراتها السياسية عبر العودة إلى تقنين الإضراب.
من جهة أخرى أوردت ذات الجريدة أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طلب من باقي زعماء الأغلبية في آخر اجتماع لهم، منحه تفويضا لكي يتحمل المسؤولية في تمرير جميع القرارات والإصلاحات التي عجزت الحكومات السابقة عن تمريرها، خاصة إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد وإلغاء الدعم عن المواد النفطية.
وإلى “صحيفة الناس” التي قالت إن صحيفة “هارتس” الإسرائيلية كشفت أن تقريرا بريطانيا رسميا صدر مؤخرا تضمن أسماء الدول التي أبرمت اتفاقيات لشراء أسلحة من شركات إسرائيلية خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2012 .. مشيرة إلى لائحة التقرير تضمنت 41 دولة ضمنها المغرب.

نفس الصحيفة نشرت أن مسطرة الاستماع إلى خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، تعثرت لخمس مرات بطلب من المحامي ادريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب التزامات حزبية ومهنية ..وأن قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاءيستعد لتفعيل مسطرة الإحضار بالقوة