علمت أخباركم من مصادر مطلعة كشفت عن انطلاق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية و المالية منذ أشهر من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات و مؤسسات عمومية و مركزة معلومات واردة في تقارير أخرى منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة الترابية تورد “الصباح”.
و تمت مقاربة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات في أفق تجميع ملف ضخم بتجاوزات و خروقات مسؤولين عموميين يرتقب أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
و تتفاوت رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث الجديدة بين مديرين مركزيين و كتاب عامين لوزارات و مديري مؤسسات و مقاولات عمومية إلى جانب وزراء سابقين منهم من أقيل فيما أحيل بعضهم على التقاعد بينهم شخصيات وردت أسماؤهم ضمن المعفيين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر.
و ربطت المصادر ذاتها التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة على غرار تلك التي هزت وزارات و مؤسسات عمومية في 1996 مؤكدةً أن الأمر يتعلق بعملية تجميع معطيات طبعت بالسرية بسبب الإرتباطات العائلية و الحزبية و السياسية للمسؤولين موضوع الأبحاث و آخرين مازالوا يمارسون مهامهم منبهةً إلى أن أجهزة الرقابة المشرفة على سير هذه التحقيقات بصدد استصدار قرارات بالمنع من السفر في حق مشتبه فيهم و عقل حساباتهم البنكية داخل المملكة.