تقرير المجلس الأعلى للحسابات يدفع الملك للإطاحة بعدد من المسؤولين الوزاريين ويوبخ 5 وزراء في حكومة ” بنكيران ” 

قرر الملك محمد السادس يَوْمَ الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، بعدما قدم أمامه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط، إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الساميين، ويتعلق الأمر بكل من : • محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛ • محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛ • الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا علي الفاسي الفهري ، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ويأتي هذا الإعفاء بعدما أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، مبرزا أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية. وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، أوضح التقرير ذاته الذي ذكر في بلاغ للديوان الملكي أن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة، مضيفا أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية. وأشار تقرير” جطو ” أنه نظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته، أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي. وفي سياق متصل أوضح التقرير ذاته أن الملك قرر تبليغ المسؤولين الوزاريين السابقين في الحكومة ” عدم رضاه ” عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من : • رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛ • لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛ • لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛ • محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛ • حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. إثر ذلك، كلّف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

يوسف نجيب