أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال لقاءه يوم الثلاثاء بوزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، عن أسفه لاتجاذ الحكمة قرار تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، داعيا الحكومة إلى اتخاذ مقاربة دقيقة في اختيار المشاريع التي سيشملها القرار.
وأضح الاتحاد في بلاغ له أن تأثر المقاولات سلبا من حيث التشغيل وشراء التجهيزات التي أعد تها على أساس ميزانية الاستثمار المتوقعة في قانون المالية 2013، موضحا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ستكون أكثر تضررا بالنظر إلى أن الطلب العمومي يعد الرافعة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن القرار الحكومي القاضي بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية الجارية 2013 يروم منع تفاقم العجز في الميزانية.