Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
ستدعت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، أمس الخميس، كلا من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل التحقيق في فضيحة الصفقات التفاوضية التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم.
أستدعاء العمدة ونائبه الأول من طرف الفرقة المذكورة، كان من أجل الاستماع إليهما مطلع الأسبوع المقبل، سيعقبه استدعاء دفعة ثانية، وفي مقدمتها “أمل ميسرة” والتي تم استبعادها من الإشراف على الصفقات التفاوضية، بعدما منح العمدة لنائبه الأول تفويضا استثنائيا للإشراف على 49 صفقة تفاوضية بمناسبة احتضان المدينة الحمراء لمؤتمر التغييرات المناخية(كوب22).
هذا ومن المقرر حسب “الأخبار” أن يتم استدعاء أزيد من 20 شخصا آخرين، ضمنهم مهندسون وموظفين بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى المقاولين الذين سبق أن استفادوا من الصفقات السالف ذكرها.
وكانت الشرطة القضائية لمراكش استمعت، شهر ماي الماضي، إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والذي سبق له أن تقدم بشكاية أمام وكيل العام اتهم من خلالها العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان بتبديد أموال عمومية.
وبحسب الشكاية نفسها، فإن الصفقات التفاوضية التي اشرف عليها البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، وأشر عليها رئيس المجلس الجماعي، شابتها العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية، لعل أهمها أن ما لا يقل عن 14 صفقة من أصل 49، لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد اختتام أشغال(كوب 22).
فضلا عن أن بعض الصفقات تم إبرامها اياما قليلة قبل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي المذكور، “ما جعل المبرر الذي اعتمده مسؤولو المحلس في اللجوء إلى صفقات تفاوضية بدل التنافسية قد انتفى، وبالتالي أصبحت تلك الصفقات غير قانونية”، يقول عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية السالف ذكرها، في افاداته أمام الشرطة القضائية.
