المنضمة الديمقراطية لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء يستنكرون الوضع الكارتي و فشل إدارة هذا المرفق

يبدو أن عددا من تجار سوق الخضر والفواكه بالجملة في الدارالبيضاء، لم ترقهم التدابير الجديدة التي جاءت بها شركات التنمية المحلية، التي أوكل إليها مجلس مدينة الدارالبيضاء تسيير سوق الجملة.
ففي الوقت الذي ترى فيه فئة من التجار أن الشركات جاءت لحل عدد من المشاكل التي ظل السوق يعيشها للسنوات والسهر على وضع التنظيم والإجراءات التي تضمن استغلال السوق في أحسن الظروف،

المنظمة الديمقراطية لتجار والمهنيين والمستخدمين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ، تؤكد من خلاله ما وصل إليه السوق من مشاكل متعددة، والتي تعود حسب البلاغ الدي توصلت به ” جريدة أخباركم المغربية ”

تؤكد من خلاله ما وصل إليه السوق من مشاكل متعددة ، والتي تعود حسب البلاغ إلى فشل إستراتيجية شركة التنمية المحلية بالدار البيضاء للخدمات،زيادة على فشل إدارة هذا المرفق

كما تطرق البلاغ للعديد من المشاكل التي يعيشها السوق،مؤكدا أن الفترة القادمة ستكون محطة النضال من اجل استرجاع كل الحقوق

وأوضح  البلاغ أن هناك مزيدا من تكريس سياسة اللامبالاة وتأزيم وضعية التجار والمهنيين والمستخدمين وكافة الفاعلين الاقتصاديين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وضرب الحائط بنود برنامج شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات من خلال عدم وفائها بالالتزام بتنظيم وإصلاح الوحدات المعنية وكذلك فشل إستراتيجية هذه الشركة في تأهيل الجانب التجاري الذي يهدف إلى تحسين مدا خيل هذا المرفق الحيوي والحساس مند قيادتها لقاطرة تنمية القطاع التي قد انحرفت عن سكة تطبيق الخطة المتكاملة لتدبير السوق ومن خلال عدم كفاءة ونزاهة الفريق الذي أسندت إليه مهمة تسيير إدارة هذا المرفق تحت قيادة مدير أبان عن فشله الدر يع من خلال كفاءته المتواضعة وطموحه غير القادر على إدارة التغيير والإصلاح والاستمرارية في التطوير وتحسين مناخ العمل يتناسب وطموحات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والمستخدمين داخل السوق

ونؤكد نحن المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذه الإدارة الفاشلة التي اختارت لنفسها الانزواء ونهج سياسة الباب المسدود والانتقائية واتخاذ القرارات الانفرادية الجائرة التمييزية القمعية وعدم تفعيل قرارات المجالس المنتخبة من خلال تردي الوضع الراهن الذي يعبر وبوضوح عن عدم النظافة الصحية والسلامة والأمن والاحتلال للمكل العام وعدم مراقبة وتتبع لجنة الاثمنة التي لا تتناسب والوضع الحالي وتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية والسماسرة مما ادى إلى تضرر ومعاناة التجار والمهنيين والمستخدمين داخل القطاع

إذ نستنكر وبقوة تجاهل الإدارة والمسيرة في شخص مديرها المنتدب الحالي لنداءات المنظمة الديمقراطية للشغال الرامية إلى التفعيل الأنجع والأنسب للاتفاق الانتدابي وخاصة تطبيق المادة 5 والمادة 7 لبرنامج الاستثمار لتأهيل السوق والذي يعرف ما يعرفه العموم

وان جميع الإصلاحات التي يعرفها المرفق لا تناسب مع الوضع القائم المزري والمتردي هذا من جهة ومن جهة أخرى تدين كل الصفقات المتهمة التي لا تتناسب مع مطالب التجار والمهنيين والمستخدمين ناهيك عن الاختلالات اللا مشروعة و اللاقانونية كاحتلال الملك العام في تواطأ مكشوف مع مافيات المصالح الذاتية مما خلق المضاربة والاحتكار بمباركة ورعاية الإدارة الحالية

ولهذا نهيب نحن المنظمة الديمقراطية للشغل إلى كافة الفاعلين الشرفاء إلى التزام بالحيطة والحذر واليقظة لمواجهة لوبي ومافيا المصالح الذاتية والانتهازية إلى قد أتت على الأخضر واليابس وندعو كافة الفعاليات الجادة إلى الاستعداد للمحطة النضالية القادمة والمقبلة من اجل النيل والظفر بجميع الحقوق والمكتسبات المشروعة وخدمة الصالح العام