المكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل يدعو المؤسسة المنتخبة لصرف تعويضات إضافية وتقديم مساعدات لمهنيي النقل الغير الأجراء

أخباركم :

إرتباطا بالظروف الإستتنائية التي تمر منها بلادنا، من خلال قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية منذ تاربخ 20 مارس 2020 و تمديده إلى غاية 20 ماي 2020 وإلتزاما بكل التدابير الوقائية و الإحترازية و كل القرارات و التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 والحد من إنتشاره، ولاسيما تلك المتعلقة بتقييد حركة التنقل بالبلاد ووقف نشاط وعمل وسائل النقل العمومي وسيارات الأجرة بصنفيها، وتوقف النشاط الإقتصادي للقطاعات الإنتاجية و الخدماتية، هذه الظروف الإستتنائية أفرزت و خلفت معاناة إجتماعية و إقتصادية حقيقية في صفوف مهنيي و شغيلة النقل الطرقي و السائقين المهنيين على الخصوص، في ظل إنعدام إطار قانوني ينظم القطاع و يحميه و يحفظ حقوق العاملين به. وأمام هذا الوضع الإجتماعي المقلق جدا، وفي هذا السياق فإن المكتب الوطني المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وفي إطار التتبع والمواكبة يعلن للرأي المهني و الوطني و يقرر مايلــــي:

▪︎ يثمن عاليا المبادرة الملكية السامية بإحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا.

▪︎ يشيد ويعتز بكل مجهودات وتضحيات مختلف مكونات المنظومة الصحية، وتجتد القوات المسلحة الملكية والقوات العمومية والسلطات المحلية والوقاية المدنية وعمال النظافة والسائقين المهنيين في هذه الظروف العصيبة.

▪︎  يطالب بحماية السائقين المهنيين وشغيلة النقل واللوجستيك الذين فرضت عليهم ظروف العمل هذه لتقديم الخدمات النقلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات الواقية، وتكثيف حملات تعقيم مركبات النقل العمومي.

▪︎ يدعو لجنة اليقظة الإقتصادية إلى الإسراع بصرف التعويضات الخاصة بالسائقين المهنيين المياومين العاملين بالقطاع الغير المهيكل.

▪︎ يدعو المجالس الجهوية والمؤسسة المنتخبة لصرف تعويضات إضافية وتقديم مساعدات لمهنيي النقل الغير الأجراء في إطار التضامن الوطني في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر منها بلادنا.

▪︎  يدعو جميع مستغلي و مكتري رخص النقل العمومي نقل المسافرين- النقل المزدوج – سيارات الأجرة بصنفيها إلى عدم أداء واجب كراء و إستغلال هذه الرخص و تأجيلها  إلى إشعار آخر مع إخبار أصحابها بواسطة البريد المضمون.

▪︎  يقرر مراسلة هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الاجتماعي لإعادة مراجعة عقود تأمينات مركبات النقل العمومي للمسافرين بشكل يلائم الوضعية الإستتنائية و حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا و التوقف الشبه الكلي لمركبات النقل العمومي.

“يهيب بجميع مهنيي و شغيلة النقل و اللوجسنيك للإلتــزام التام بكل التدابير الوقائية و الإحترازيــة  التي أعلنت عليها وزارة الصحة و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية و المساهمة الفعلية في الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد”.

عن المكتب الوطني المركزي
الكاتب العام المركزي
مصطفى شعون