العقوبة التي تنتظرك إذا تعاملت نقدا بمبلغ يفوق مليوني سنتيم

دعت مديرية الضرائب كل مديرياتها الجهوية الى تطبيق مضامين تخص الدفع نقدا لمبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم في المعاملات التجارية بالمغرب، بحيث اشترط أن تتم هذه العملية بواسطة الشيكات والتحويلات البنكية أو البطاقات المصرفية أو معاملات الكترونية.

يشترط أن تتم عملية الدفع نقدا لمبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم في المعاملات التجارية بالمغرب، بواسطة الشيكات والتحويلات البنكية أو البطاقات المصرفية أو معاملات الكترونية، وهي العملية التي دعت مديرية الضرائب كل مديرياتها الجهوية إلى تطبيق مضامينها.

وبحسب ما أوردته موقع “الخبر بريس” فقد عمدت المديرية العامة للضرائب على تتبع عمليات الدفع نقدا وضبط جوانب المعاملات التجارية بكل شفافية لتحديد شروطها وأيضا العقوبات التي تترتب في حالة المخالفة، إذ يعاقب المخالف بغرامة تحددها مديرية الضرائب في 6 بالمائة من مبلغ الدفع ويتم فرضها على البائع في حال ثبوت مخالفته.

وأوضحت المديرية المعنية أن الاستثناءات التي يمكن فيها الدفع نقدا حي حينما يقع  البائع ضحية شيك بدون رصيد أو كمبيالة غير مدفوعة، شريطة الاحتفاظ بوثيقة صادرة عن البنك تثبت رفضه للشيك أو الكمبيالة من جهة، ومن جهة ثانية استثناء يخص الممنوعين من إصدار الشيكات والتعامل بها، حيث تسمح لهم المديرية العامة للضرائب بالتعامل فقط بتحويلات بنكية.

وهناك أيضا استثناءات تهم  الزبون الذي أغلق حسابه البنكي، إذ تسمح المديرية للبائع بالحصول على مبالغ مالية نقدا يتم دفعها في حسابه البنكي، شرط أن تتم العملية عبر إشعار بالدفع، يتضمن جميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية الزبون وكذلك الفاتورة المعنية.

 

نون