القصر الكبير : عبدالإله الزكري
كشفت وثيقتين رسميتين لأحد زبناء وكالة القرض الفلاحي “وادي المخازن ” بالقصر الكبير حصلت جريدة” أخباركم المغربية “على نسختين منهما عن اختلالات مالية بملف قرض مالي للسكن الاقتصادي سبق أن استفاد منه صاحب الوثيقتين “ع . ز ” عام 2006 بموجب عقد موقع و مصادق عليه من قبل الطرفين الوكالة البنكية القرض الفلاحي “وادي المخازن ” بالقصر الكبير جهة مقرضة و الزبون كجهة مستفيدة من هذا القرض الذي يخص السكن الاقتصادي لدى السلطات المحلية بالمدينة ذاتها بحيث نص هذا العقد على استخلاص مستحقات شهرية للمؤسسة المالية القرض الفلاحي ” وادي المخازن ” من قبل الجهة المستفيدة من هذا القرض محددة القيمة منذ أواخر عام 2006 هذا و تبين للمستفيد من هذا القرض قبل سنتين أو ما يفوقها بأشهر و تحديدا عندما تم تعيين مديد جديد على رأس ذات الوكالة ليحل محل سلفه حدوث هذه الاختلالات المتمثلة في الرفع من قيمة الأقساط الشهرية التي يشملها الاقتطاع دون إشعار من الإدارة البنكية للزبون في موضوع هذه الزيادة التي اعتبرها المتضرر غير مبررة و لا تحترم نصوص العقد المبرم بين الطرفين و هي الزيادة التي شرعت إدارة الوكالة في اقتطاعها لأزيد من أربعة أعوام كما توضح ذلك المستندات المتوفر عليها لدى الزبون و هذا ما دفع الأخير لطرح القضية على المدير المحلي في لقاء خاص و مباشر يقول المستفيذ الذي كرر الطرح على نفس المدير مرة ثانية دون الوصول إلى حل لهذه الاختلالات مما دفعه لرفع الملف وطرحه على مدير الصندوق الجهوي بطنجة للنظر حول هذه الزيادات التي شملت هذا الملف دون التوصل أيضا يقول ذات الزبون الى حل للقضية و هذا ما دفعه لتسليم رئيس الصندوق الجهوي بطنجة بحضور أحد موظفيه نحتفظ باسمه يقول المتضرر شكاية مكتوبة في الموضوع قبل ستة أشهر من الآن للنظر و البحث في هذا الملف بهدف استرجاع المتضرر لمستحقاته المالية التي اقتطعت من مرتبه الشهري خارج الاتفاق المبرم مع الوكالة بخصوص القرض الذي تسلمه المستفيد منه بموجب السكن الاقتصادي و على الرغم من مضي وقت ليس بالقصير على وضع طلب في الموضوع من قبل زبون هذه الوكالة لدى مكتب رئيس الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي بطنجة فإن هذا الأخير لم يقم بالرد على هذا الطلب و هذا ما يدفع الزبون في اتجاه وضع علامات استفهام عديدة حول هذا الملف مجددا طلبه للجهات العليا بمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب التي يرأس مجلسها الإداري طارق السجلماسي للتدخل بفتح تحقيق في ملابسات هذه الزيادة في الأقساط الشهرية التي عرفها هذا الملف .