إضراب وطني مع وقفة احتجاجية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة

خاضت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في إطار برنامجها النضالي، صباح اليوم أمام الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء بالدارالبيضاء، وقفة احتجاجية دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم ومؤسستهم، مع إضراب وطني إنذاري ثالث بكافة مرافق المؤسسة وحمل الشارة الحمراء طيلة نفس اليوم بالنسبة لكل أُطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في كل من مدينة المحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وابن سليمان.

وفي تصريح ل-حسن شهبوبي عضو الجامعة الوطنية لعمال الطاقة  لجريدة ” أخباركم المغربية “، ” إن هذا الإضراب يأتي في ظل تمادي السلطات العمومية و معها الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نهج سياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الأمام في تدبير ملف بالغ الحساسية، ألا و هو ملف توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى، مشيرا أنه تم تفويت نواحي الدارالبيضاء لشركة ” ليديك ” في ظروف غير قانونية وإصرار الجميع على تغييب الشريك الاجتماعي الوحيد والأوحد ألا وهي  ” الجامعة الوطنية لعمال الطاقة ” التي يصل عمرها إلى  55 سنة في هذا القطاع، في تدبير ملف يرهن حاضر و مستقبل مؤسسة وطنية عريقة وكذا مصير العاملين فيها، مضيفا أنه سيكون له تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي بالقطاع، محملا  الادارة و السلطات العمومية كافة المسؤولية عما قد ينجم عن هذه الوضعية الغير محسوبة العواقب.

وأردف شهبوبي بأنالجامعة الوطنية لعمال الطاقة لن تتنازل عن حقوقها ومكتسباتها وأن التفويت لن يمر بهذه السهولة ولن يمر إلا على أجسادنا،مؤكدا أنه مازالت هناك محطات أخرى سيكون فيها التصعيد أكثر .

وفي نفس السياق  أعلن المكتب الجامعي في بلاغ توصلت جريدة ” أخباركم ” بنسخة منه ”  رفضه لأي مقاربة تجزيئية في مباشرة كل الملفات التي تعني المؤسسة أو بعض مصالحها ، مؤكدا أن المقاربة التشاركية الشمولية هي الحل الوحيد و الناجع لفض النزاعات و طي كل الخلافات، حارصا على مراعاة القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين بالحفاظ على التعرفة الاجتماعية و استمرار توزيع الكهرباء كخدمة عمومية تطبيقا لفصول الظهير الشريف الصادر في 5 غشت 1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء  والمحتفظ بها في القانون 09-40 والتي تؤكد على تكفل المكتب بالمصلحة العمومية المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية بمختلف ربوع المملكة ”  .

وأفاد البلاغ ذاته بحالة الغموض والارتجال وحجم التخبط والارتباك في تنزيل مقتضياتالقانون 09-40 المتعلق بجمع أنشطة المكتبين، وكذا التناقض الصارخ بين روح و بنود القانون المذكور والعقد – البرنامج الموقع بماي 2014 و اتفاقية 26 شتنبر 2014 بالدار البيضاء، و اللذان يعتبران تدخلا سافرا في الوظيفة  التشريعية الموكولة لنواب الأمة وليس للأجهزة التنفيذية .

وفي الختام ذكر بلاغ الجامعة أنه سيعقد في غضون الأيام القادمة جموع عامة بكل المناطق والجهات لمناقشة الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع، والتي ستكون لها لا محالة تداعيات خطيرة على المكتسبات التاريخية للكهربائيين، والتداول في شأن الحملة التعبوية والتوعوية تنفيذا للبرنامج النضالي للجامعة للتصدي للمخططات الحكومية الرامية للإجهاز على هذا المرفق الوطني الحيوي.