أصدرجلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

طهرت أولى نتائج التحقيق في استفادة الإسباني دانييل غالفان من عفو ملكي وهو المدان ب30 سنة سجنا، بلاغ ثالث في ثلاثة ايام للديوان الملكي قال إن الخطأ تتحمله مديرية السجون التي يرأسها حفيظ بنهاشم

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجونة

وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي : “بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى “دانييل كالفان فينا”، أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر

وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية

إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية

وجدد البيان التأكيد كذلك على التزام ملك المغرب “الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون
وقرر العاهل المغربى، مساء أمس الأحد، إلغاء قرار العفو الذى استفاد منه الإسبانى ”دانييل كالفان”، المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، وذلك ” للاختلالات التى طبعت مسطرة (مسألة) العفو”، و”خطورة الجرائم التى اقترفها المعنى بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا

وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

وإن جلالة الملك، نصره الله، ليؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون