أكد أستاذ العلوم الاقتصادية ياسين عليا أن الاقتصاد المغربي في طور التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قدرته على الانتعاش بشكل أسرع.

وأوضح عليا الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية « ريم راديو » أن بوادر تعافي الاقتصاد المغربي تعكسها مجموعة من المؤشرات أهمها استفادة البلاد من سنة فلاحية مهمة جدا رفعت مستوى الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وساهمت في هامش ارتفاع نسبة النمو المتوقعة إلى 5,6 في المائة.

وأبرز الجامعي أن الاقتصاد المغربي يمضي قدما نحو استعادة عافيته، مع العودة التدريجية للأسواق الخارجية العالمية، واستمرار فتح الحدود، فضلا عن عودة المغرب لأنشطته الاقتصادية خاصة الفوسفاط الذي عرف ارتفاعا في مستوى الصادرات، وكذا ارتفاع نسبة الإنتاج بقطاع السيارات، والقطاع الالكتروني، وقطاع النسيج.

ولاحظ عليا أن الاقتصاد المغربي تحسن أيضا بفضل ارتفاع نسبة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 36 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021 بزيادة تتجاوز 50 في المائة عن السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تبقى مرتبطة بتطور الحالة الوبائية، لأن أي عودة للاغلاق من شأنها أن تؤدي إلى انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن الاقتصاد المغربي سجل أداء ايجابيا رغم الوضعية الوبائية الحالية التي لن تمكن قطاع السياحة من استرجاع كامل عافيته، مشددا على أن القطاع سجل تراجعا مقارنة مع السنة الماضية خلال النصف الأول، وكذا مع سنة 2019.

وأضاف أن الدول المتقدمة تستعيد عافيتها بشكل أسرع مقارنة بالدول النامية، غير أنه أكد أن « المغرب يشكل استثناء لأن تقدم عملية التلقيح تسير تقريبا بشكل متواز مع الدول المتقدمة، وهو ما منحنا امكانية تعافي الاقتصاد بشكل أسرع ».

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 سجل ياسين عليا أن المذكرة التأطيرية ارتكزت على أربعة محاور أساسية وهي سبل تطوير وانعاش الاقتصاد الوطني بعد أن خرج من سنة سلبية من حيث النمو بأقل من 6 في المائة، وتعزيز آليات الادماج من خلال ورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتركيز على الرأسمال البشري بالرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم ب 1,8 مليار درهم، إضافة إلى الاستمرار في ورش اصلاح القطاع العام من خلال ترشيد النفقات.

وأكد الأستاذ الجامعي أن الرهان الاجتماعي حاضر في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2022، من قبيل توفير 8,4 مليار درهم لتوسيع وعاء المستفيدين من التأمين الاجباري عن المرض، وهو ما سيتيح احداث طفرة نوعية في قطاع الصحة خاصة مع تعميم التغطية الصحية.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن هناك رؤية نسقية تتعلق بإطلاق ورش الحماية الاجتماعية، واصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح القانون الجبائي، مؤكدا في ذات السياق أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ادماج القطاع غير المهيكل ضمن المنظومة الاقتصادية، ومحاربة التهرب الضريبي، وكذا الإشكاليات المرتبطة بتفعيل ورش تقليص نفقات الدولة.