Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
علم من مصادر مطلعة من وزارة العدل والحريات أن مصطفى الرميد، قرر رسميا توقيف نائب الوكيل العام بالجديدة المتهم بالارتشاء. إذ تم التوصل رسميا بقرار توقيف المسؤول القضائي المتهم بتلقي رشاوي من أحد المتقاضين، بعدما ضبط متلبسا في عملية أشرف عليها مفتشو الوزارة والشرطة.
وحسب الأخبار في عددها الصادر اليوم الجمعة، فان القيمة المالية والأرقام التسلسلية للأوراق النقدية كانت متطابقة مع تلك المستنسخة لدى المسؤولين القضائيين مركزيا، والتي قدمها المستثمر المهاجر الذي كان يرتبط بعلاقة خاصة بنائب الوكيل العام للملك بالجديدة.
وتضيف المصادر نفسها، أن المسؤول القضائي والمستثمر كان يتبادلان الزيارات العائلية حتى خارج أرض الوطن، حيث يمتلك المشتكي استثمارات بكل من بلجيكا والمغرب، خاصة بالمحمدية والجديدة والدارالبيضاء. وعكس ما تم تداوله سابقا فإن المسؤول القضائي جاء اعتقاله بمدينة المحمدية وليس بالدار البيضاء.
