وجه وزير العدل والحريات رسالة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية حول الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا على الصبغة الاستثنائية لتدبير الاعتقال الاحتياطي، مع التذكير أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية تضمن مستجدات تتعلق بالاعتقال الاحتياطي ترمي إلى وضع معايير دقيقة له وإخضاعه لمراقبة القضاء عن طريق الطعن.
تجدون أسفلة النص الكامل للرسالة.