المغرب يهدف إلى تقليص التبعية الطاقية إلى حوالي 85% بحلول 2025 السيد عمارة

أكد السيد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربيللأنباء في 28 أكتوبر الماضي، أن المغرب يشهد تحولا طاقيا حقيقيا هدفه تقليص التبعية الطاقية للمملكة من 93,61بالمائة سنة 2013 إلى 85,44 بالمائة بحلول 2025.

ولتحقيق هذا الهدف، يضيف السيد عمارة خلال المنتدى المنظم حول موضوع «هل المغرب مقبل على تحول في المجالالطاقي»، أنه يتم العمل على ثلاثة محاور رئيسية أولها الرفع من انتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، وتغييربنية مصادر الطاقة الأحفورية المستخدمة في المغرب (الاعتماد على الغاز الطبيعي وتكثيف التنقيب)، وتعزيز النجاعةالطاقية.

وبخصوص الطاقات المتجددة، التي سيمثل دخولها للباقة الطاقية بالمغرب، «أهم عامل في التحول الطاقي»، أوضحالسيد عمارة أن الاستثمار والمردودية في الطاقة الريحية أصبحا إيجابيين ويكادان يقتربان من المعدلات المسجلة فيالطاقة الأحفورية، متوقعا أن يتم تجاوز سقف 200 ميغاواط الذي سبق أن حدد كهدف.

وأضاف أن الاستثمار في الطاقة الشمسية مكلف نسبيا غير أن الأمر يتعلق باختيار استراتيجي فرضه الواقع الطاقيبالمملكة (خصوصا بعد الانقطاعات التي شهتها سنتي 2007 و2008)، مشيرا إلى أن هناك تركيز حاليا على الطاقةالشمسية الحرارية نظرا لما تتيحه من إمكانية التخزين.

وشدد في هذا السياق على أن هناك «إقبال منقطع النظير» من قبل الشركات الأجنبية على الاستثمار في القطاع ضمنمشاريع نور 1 و2 و3 والمشاريع المقبلة.

وأعلن السيد اعمارة في هذا الصدد عن أن الحكومة تستعد لفتح سوق المنافسة بالنسبة لمنتجي الكهرباء منالطاقات المتجددة الموجهة للمستهلكين ذوي الربط الجهد المتوسط والسماح لهؤلاء المنتجين بولوج الشبكةالكهربائية.

وبخصوص تغيير بنية الطاقة الأحفورية المستخدمة في المغرب ركز الوزير بالخصوص على إدخال الغاز الطبيعي المسيلوالمتوقع أن يتم سنة 2020 أو 2021 من أجل تقليص الارتهان للنفط والاستفادة من الأسعار المنخفضة نسبيا للغاز فيالسوق العالمية.

وحول تطور الميزان الطاقي المتوقع بحلول 2025 فإنه ينتظر أن تتقلص حصة المواد البترولية من 58,38 بالمائة سنة2013 إلى 46,14 بالمائة سنة 2025 (مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطاقات المتجددة).

وأشار السيد عمارة إلى أن توقعات الغلاف المالي الذي سيتطلبه التحول الطاقي بالمغرب سيناهز 200 مليار درهم إلىغاية 2020 سيوجه الجزء الأكبر منه لتمويل البنيات التحتية لنقل وإنتاج الكهرباء.

و.م.ع