قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش، إن هذه المؤسسة تستعد مستقبلا، لإطلاق مشروع يتعلق بالتأمين الصحي والاجتماعي لفائدة غير الأجراء.
وأوضح في مداخلة خلال ندوة نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب مساء أمس بالدار البيضاء حول موضوع “الإنجازات وانتظارات المقاولات: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وقت التحولات”، أن هذا المشروع أو المنظومة الجديدة ستهم الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص من أطباء وباعة وسائقي سيارة الأجرة، لأن هذه الفئة غير مشمولة بنظام الحماية الاجتماعية.
وأشار المتحدث، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا المشروع، الذي يشتغل عليه الصندوق مع كافة القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء يروم خلق منظومة جديدة لتوسيع خدمات الصندوق لتشمل فئة غير الأجراء من أجل الاستفادة من حماية اجتماعية وتأمين صحي ومن منظومة التقاعد.
وأضاف أن مشاريع النصوص المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي لفئة غير الأجراء تجري مناقشتها في البرلمان، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة عليها خلال هذه السنة ليبدأ تفعيل هذه المنظومة الجديدة في نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة.
وأوضح المدير العام للصندوق، أن هذه المنظومة الجديدة ستشكل تطورا هاما بالنسبة لعموم المغاربة، معللا ذلك بأن فئة غير الأجراء تشكل شريحة واسعة وعريضة من المواطنين المغاربة، مضيفا أن الصندوق قام بتوسيع سلة الخدمات بالنسبة للتأمين الصحي الإجباري منها على الخصوص تفعيل علاج الأسنان والتعويض عن فقدان الشغل الذي يستفيد منه المصرح بهم في الصندوق.
وأوضح أن التعويض عن فقدان الشغل، يروم مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، مضيفا أنه خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
وفي ما يخص الاتفاقيات الدولية، أوضح أنه منذ سنة 1960، دخل المغرب في مفاوضات مع دول أجنبية في مجال الحماية الاجتماعية، توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، حيث تهدف هذه الاتفاقيات، إلى إحداث تعاون بين أنظمة الحماية الاجتماعية في مختلف البلدان، وإلى حل المشاكل الخاصة التي تواجه المهاجرين بسبب وضعهم كأجانب.