الرباح يتقدم بمشروع لإزالة (كريمات الطاكسي)

عن مصدرأن وزارة النقل وضعت أول أمس مسودة مشروع قانون لدى الأمانة العامة للحكومة قد يلغي «كريمات» تاكسي ويجعل تسلم رخص نقل سيارات الأجرة بأصنافها رهينا بطلبات العروض تعلن عنها وزارة النقل، وتخضع الملفات المقدمة إلى الدراسة من طرف لجنة مكونة من ممثلين من وزارات مختلفة، في خطة قد تنهي جزءا كبيرا من اقتصاد الريع والفوضى التي تعم القطاع.

 وتعوض المسودة فصولا من المرسوم المنظم لقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل، فيما تشير إلى أن «تخويل حق استغلال مصلحة عمومية للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يتم بناء على طلب عروض تعلن عنه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل».

وحسب مشروع المرسوم يتعين على الراغبين في استغلال هذه المصالح تقديم عروضهم بناء على شروط خاصة تحدد في نظام الاستشارة المرفق بطلب العروض، وتشمل هذه الشروط على الخصوص الأهلية المهنية للمرشحين وقدراتهم المالية، وكذلك الوسائل البشرية ووسائل النقل واللوجستيك التي يتوفرون عليها. 

وحسب المشروع  يعهد إلى لجنة خاصة دراسة الملفات المقدمة مكونة من ممثلين عن كل من وزارة النقل والتجهيز التي يترأس ممثلها اللجنة، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة الفلاحة، كما يحق لأصحاب الطلبات استئناف قرارات اللجنة.

وحسب المشروع تتخذ مقررات اللجنتين بأغلبية الأصوات وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، فيما يحدد الأجل الذي يمكن فيه استئناف المقررات التي تصدر عن اللجنة في شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ المعني بالأمر بقرار اللجنة، حيث يكون الاستئناف عبر رسالة مضمونة موجهة إلى وزارة التجهيز والنقل.

وتدرس لجنة دراسة الطلبات الشهادات أو المؤهلات التي يتوفر عليها الطالبون، الحالة التي يكون فيها الخط المزمع إحداثه ضروريا أو مرغوبا فيه لأجل المصلحة العامة أو لفائدة اقتصاد البلاد، وأيضا درجة احترام مقتضيات دفتر التحملات.

 

وتأتي خطوة الوزارة بعد ما يقارب السنتين عن نشر لائحة المستفيدين من جميع رخص النقل (الكريمات) والتي ضمت 3681 رخصة، تتعلق برخص النقل للحافلات بين المدن، ولم تتضمن أسماء المستفيدين من رخص النقل المتعلقة بسيارات الأجرة، «لأنها في حوزة وزارة الداخلية ومن اختصاصها حسب ما أشارت إليه وزارة النقل والتجهيز آنذاك.

ma