Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
قرار مثير ذلك الذي أصدرته الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، التي أيدت قرار وكيل الملك بإلغاء قرار قاضي التحقيق، الذي قرر إسقاط المتابعة في حق المتهمين في ملف تهريب 8 أطنان من المخدرات، وهم جمركي وشقيقان، أحدهما عضو للمكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم.
المثير في القرار أنه جاء مشفوعا باتخاذ تدابير إلقاء القبض على المتهمين من جديد، وهم الذين غادروا السجن قبل نحو أسبوعين بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية هشام الغبلزوري.
هيئة الدفاع عن الجمركي استنكرت هذا القرار، واعتبرته «استفزازيا وخرقا سافرا للقانون»، وأضافت هيئة الدفاع بأن تدبير إلقاء القبض تكون عندما يتعلق الأمر بالملفات الجنائية وليس الجنحية.
وأضافت هيئة الدفاع أنها ستوجه رسالة مكتوبة إلى وزير العدل من أجل إطلاعه على هذا الخرق القانوني، كما أنها تستعد للطعن بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية».
هذا الملف لم يخل من الإثارة منذ الوهلة الأولى، حيث قرر قاضي التحقيق اعتقال المتهمين، ثم بعد أقل من شهر، أصدر قرار بالتصريح بعدم متابعتهم، وأمر بالإفراج عنهم فورا، آنذاك تساءل المتتبعون لهذا الملف، بناء على ماذا قرر هذا القاضي اعتقالهم؟ ثم على أي أساس قرر إسقاط المتابعة في حقهم؟
وبالعودة إلى قرار قاضي التحقيق الذي بموجبه قرر إسقاط متابعة المتهمين في هذا الملف، فإنه برر قراره بخصوص عدم متابعة الجمركي الذي كان يعمل بجهاز «السكانير» أثناء مرور الشاحنة المليئة بالمخدرات، كونه لم تكن تربطه أية علاقة مع الأظناء المتابعين في هذه القضية، وهو ما أكدته المواجهة التي جرت بين باقي المتهمين والجمركي، كما لو لم يكن بينهم اتفاق مسبق أو تخطيط قبلي لتهريب المخدرات.
ويشير تعليل القرار بأن الشهود الذين جرى الاستماع إليهم أجمعوا على أن عامل الممارسة والخبرة هو الذي حدد مدى ضرورة إحالة الناقلة على التفتيش اليدوي من عدمه.
وبالنظر إلى الممتلكات والعقارات التي أشارت إليها الشكاية المجهولة في حق الجمركي، والتي تشير إلى توفره، الجمركي، على حسابات بنكية، فإن تقرير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على مجريات التحقيق الذي قامت به الفرقة الوطنية بهذا الخصوص، لم يسفر عن نتيجة تؤكد تعامل الظنين مع بارونات المخدرات حسب ما جاء في الشكاية المجهولة.
ويشير قرار قاضي التحقيق إلى أن هذا الملف، بناء على تصريحات الظنين، وتقرير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وأيضا بناء على المواجهة بين أطراف القضية، فإنه يخلو من أي دليل مادي واضح ومنضبط يثبت تورط المتهم، سواء بالتنظيم أو التخطيط، في موضوع المخدرات المحجوزة بمدينة الجزيرة الخضراء بإسبانيا.
أما بخصوص باقي المتهمين، فأشار قرار قاضي التحقيق إلى أن البحث المجرى معهم خلال سائر مراحل البحث والتحقيق، وبناء على تصريحات المصرحين في هذه النازلة، لم يكشف عن أي جديد يمكن الاعتماد عليه لتعزيز الاتهام ضد المتهمين، ما يستدعي التصريح بعدم متابعتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم تصدير المخدرات والمشاركة في الحيازة والارتشاء.
ويَعد الملف بكثير من الإثارة والتشويق، لاسيما وأن الملفات السابقة المتعلقة بتهريب المخدرات وحيازتها والتي عرضت على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لم تكن مشفوعة بقرار بإلقاء القبض، وإنما بإعادة المحاكمة. آنذاك تكون الصلاحية للقاضي، إما بمتابعتهم في حالة سراح أو اعتقالهم أثناء الجلسة.
ي.24
