أصبح سعرُ زيت الزيتون يلتهبُ بالمغرب واللتر الواحد و صل الى 50 درهما

عندما كان في العامين الماضيين سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون بالمغرب يتراوحُ، ، ما بين 25 و30 درهما، بلغ اليوم، وفق ما يؤكده المهنيون، حواليْ 40 درهما في المجمل، و 50 درهما في بعض المناطق، في سياق الارتفاع الذي يعرفهُ سعر المنتوج بأبرز الدول المتوسطية المنتجة لزيت الزيتون، كإسبانيا وإيطاليا، اللتين بلغ بهما سعر زيت الزيت بالجملة ما بين 2.6 و3 أورو، بفعل تراجع إنتاج الزيتون، الذي ظل في حدود 50 إلى 60% في البلدين. فبعدما سمحَ مخزون إسبانيا من الزيتون، والذي قدر بـ800.000 طن، بتلبية الطلب على الزيت، فإنَّ نفاذ المخزون كانَ إيذاناً باشتعال الأسعار. وقد بلغ سعر زيت الزيتون اليوم بالمغرب سعراً قياسيا، لا توجد مؤشرات على أخذه الانخفاض، كما يؤكدُ مهنيو القطاع، في فترة موسومة بتراجع على مستوى إنتاج الزيتون، ففيما ترجِّحُ بعض التوقعات، ارتفاع الإنتاج إلى 120.000 طن برسم الموسم الحالي، يؤكدُ المهنيون أنَّ الإنتاج لن يتجاوزَ 80.000 طُنًّا من زيت الزيتون، الأمر الذي ينسف طموحات العقد البرنامج الموقع بين المهنيين ووزارة الفلاحة، والذي يرومُ نقل المساحة المزروعة بالزيتون من 725.000 هكتاراً إلَى 1.22 مليون هكتار من أجل بلوغ إنتاج 2.5 مليون طن من الزيتون في أفق سنة 2020، بفضل ميزانية قدرها 29.5 مليار درهم. في غضون ذلك، يقول المهنيون إِنَّ 75% من إنتاج الزيت تم بيعهُ على المستوى المحلي، حتَّى وإن كان استهلاكُ المواطن المغربي من الزيت سنوياً لا يتخطَّى 2.5 كيلوغرام، الذي يبقى ضعيفاً مقارنة مع استهلاك الفرد في البلدان المتوسطية الأخرى. حيثُ يبلغ 6 كيلوغرامات بـتونس، و12 كيلوغراما في إيطاليا، و10 كيلوغرامات في إسبانيا، ويصل إلى 24 كيلوغراما في اليونان. وتجدُ قلة استهلاك الفرد بالمغرب من زيت الزيتون، حسب مراقبين، إلى غلاء المنتوج، وبلوغ سعره في الفترات العادية ما بين 25 و30 درهماً للتر الواحد. وعلى مستوى التصدير، تظهرُ إحصاءات مكتب المبادلات، أنَّ القيمة الإجمالية لصادرات الزيت والزيتون تراجعت بنسبة 80 بالمائة، بانتقالها من 660 مليون درهم في سنة 2010 إلى 118 مليون درهم. سيما أنَّ الموسم 2011-2012 رافقته ظروف مناخية صعبة، وقفت حجرة حجرة أمام استغلال المحصول في عدة جهات، كفاس مكناس، وطنجة تطوان، وتادلة، في وقت يتوقع فيه المهنيون موسما أعجفاً خلال 2012-2013.